"قضايا المرأة" تطالب بإصدار قانون لمناهضة العنف

تابعت مؤسسة قضايا المرأة المصرية حادث مقتل الإعلامية شيماء جمال وبيان النيابة العامة مساء أمس الاثنين، و من هذا المنطلق تؤكد المؤسسة على أن هناك احتياج إلى سرعة إقرار قانون مناهضة العنف الموحد والذي تم تقديمه من مجموعة العمل النسوي في الدورة التشريعية الماضية والدورة التشريعية الحالية، وتم التوقيع عليه من 60 نائب ونائبة من أعضاء مجلس النواب.
 

وتابعت المؤسسة:"الردع المنشود لابد وأن يكون نتيجة تعاون ما بين التشريع والتوعية المجتمعية والأسرية وعمل المجتمع المدني، وفي ضوء أن 2022 هو عام المجتمع المدني فإننا نطالب بإشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية في إصدار قانون موحد لمناهضة العنف بكافة أشكاله ضد النساء".