أثر تطبيق قانون المحال العامة وإجراءات التراخيص

 تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لتقصي أثر تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.

 

اقرأ أيضًا.. وزير المالية في منتدى قطر الاقتصادى: نتطلع لزيادة الاستثمارات الخليجية بمصر

 

  وذلك في ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقاً لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية للدولة.

وطبقًا لنص القانون، فإنه أجاز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالإخطار، ونظم ذلك فى الفصل الثالث بالقانون، المعنون بـ"نظام الترخيص بالإخطار"، ونص على أنه استثناءً من أحكام الفصل الثانى من

هذا القانون، يجوز لمن يرغب فى إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات التى تحددها اللجنة.

ووفقا للقانون، يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار فى ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمه أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

لمزيد من الأخبار اضغط هنا..