رئيس أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجل: قانون الأسرة خطر يهدد استقرار البيت

لأول مرة تشهد مصر تأسيس أول جمعية تدافع عن حقوق الرجال تحت مسمى " الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال"، وتعد الثانية عربيًا بعد جمعية الدفاع عن حقوق الرجل بالمغرب بمدينة مكناس بالمغرب.

اقرأ أيضًا.. سيدة تكشف أسباب مشاركتها بجمعية الدفاع عن حقوق الرجل

وبجانب انضمام رجال كثيرين لجمعية الدفاع عن حقوق الرجل يوجد أيضًا سيدات عضويات بالجمعية تدافع عن حقوق الرجال.

يقول أحمد رزق مطر رئيس الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال، إن الهدف الذي دعاه لتأسيس مثل هذه الجمعية، وهي أن البنية الاجتماعية في مصر دخلت في مرحلة الانهيار التام وهو ما له تأثير سلبي على الأسرة المصرية التي هي نواة المجتمع.

وأضاف مطر خلال حوار له مع "بوابة الوفد"، أن هناك تعديلات طرأت على قانون الأسرة كان أخطرها تعديلات 2005، وهي التي أعطت المرأة حقوق فاقت الرجل، وجعل سن الحضانة 15سنة بدلًا من 7سنوات، وبعدها يخير ما إذا كان يريد العيش مع أباه أم لا.

إلي نص الحوار:

من هو أحمد رزق مطر..ومن أين أتى لذهنك فكرة الجمعية؟

أعمل في مهنة المحاماة، وجاءت فكرة إنشاء جمعية تدافع عن حقوق الرجال من منطلق قلة حقوقهم أمام حقوق المرأة التي فاقت الرجل بمراحل.

كما أن البنية الاجتماعية في مصر دخلت في مرحلة الانهيار التام وهو ما له تأثير سلبي على الأسرة المصرية التي هي نواة المجتمع.

وهناك تعديلات طرأت على قانون الأسرة كان أخطرها تعديلات 2005، وهي التي أعطت المرأة حقوق فاقت الرجل، وجعل سن الحضانة 15سنة بدلًا من 7سنوات، وبعدها يخير ما إذا كان يريد العيش مع أباه أم لا.

الرجل هو نواة الأسرة، فكيف يصبح حال الأسرة بعد غياب الأب عن أبنائه؟، مردفًا أن البنية  الاجتماعية في مرحلة تأكل بسبب قانون الاسرة.

الرسالة:

الرسالة التى تسعى الجمعية إليها فى الأساس الدفاع عن كيان الأسرة المصرية، ومقاومة الزيادة المطردة فى حالات الطلاق، ويمتد دور الجمعية إلى ما بعد

وقوع الطلاق بين الزوجين إلى استخدام حقوق الرجل القانونية فى القانون ومقاومة أحكام الحبس والتنكيل، خاصة اذا كان الطلاق برغبة الزوجة وطلبها.

كيف ترى قانون الأسرة؟

القانون الحالى اهتم بحقوق المرأة على حساب الطفل والرجل، فأعطى للمرأة المطلقة حقوقا على الرجل ولم يرتب عليها حقوقا فى المقابل، وكل ما تسعى إليه الجمعية هو الحفاظ أولا على كيان الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع فتماسكها أمر مهما للأمن القومى، وثانيا إيجاد توازن حقيقى فى الحقوق والواجبات فى حالة الانفصال مع الحفاظ على حقوق الطفل ووالده.

المؤسسين:

في الحقيقة الجمعية تضم رجال ونساء مؤسسين، بينهم الكاتب الصحفي الكبير مصطفى شفيق، وسيد عبد الباري نواب مجلس الإدارة، ومحمد السيد الأمين العام للجمعية، وعمر نصر أمين الصندوق، وشريف محمود وفاروق زيدان وأيمن عبد اللطيف وشعبان أبو القاسم أعضاء مؤسسين، وفاتن الخربوطلي مدير العلاقات العامة بالجمعية، و والبلوجر فيفي سعدون مسؤال بالمركز الإعلامي للجمعية.

رسالة في الختام:

نناشد الرئيس السيسي بضرورة اعادة تعديل قانون الأسرة المصرية بما يجعل هناك توازن في الاسرة، ويرتقي بالبنية الاجتماعية.

وفي القانون الحالي" قانون الأسرة"  الولاية التعليمية تنتزع من الاب بسهولة، وليس ذلك فقط بل يطالب بدفع مصاروفات التعليم دون معرفة ما إذا كانت يسيرون على الطريق التعليمي الصحيح من عدمه.

لمزيد من الأخبار..اضغط هنا