مسئول ببنك مصر: رفع سعر الفائدة يحافظ على الميزة التنافسية العالمية للعملة المصرية (فيديو)
عقب مصطفى جمال، رئيس قطاع الأموال ببنك مصر، على قرار البنك المركزي رفع سعر فائدة بمقدار 2% على الإيداع والإقراض، قائلًا إن القرار يحافظ على القوة الشرائية للجنيه المصري ويحميه من الضغوط التضخمية.
اقرأ أيضًا.. رئيس بنك القاهرة: قرار البنك المركزي استباقي لاستيعاب أثار التضخم
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن الحرب والنزاع الروسي الأوكراني بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي تسبب فيها سلاسل الإمداد ضاعفا من أسعار السلع وتسببا في موجة تضخمية عالمية في كافة المنتجات، مؤكدًا أنه لو تجنب البنك المركزي رفع الفائدة لتلاشت القيمة الشرائية للجنيه المصري.
ولفت رئيس قطاع الأموال ببنك مصر، إلى رفع سعر الفائدة سيحمي المستخدمين من ضغط الطلب على السلع والخدمات المحلية ويحد من التضخم، مشيرًا إلى أن المنتجات لن تتأثر من رفع الفائدة على الإقراض، خاصة ان مبادرة 18% فائدة لمدة سنة حافظت على أموال المودعين الأفراد.
وبالنسبة للقطاع الصناعي والسياحي، أفاد أن البنك المركزي يطرح العديد من المبادرات التشجيعية
وأعلن البنك المركزي المصرى أنه تم رفع أسعار الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس.
وأوضح بيان صادر اليوم الخميس أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعها اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر
العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 20 نقطة أساس أى بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.