اعرف حالات انتهاء خدمة العامل حسب القانون في القطاع العام
يسعى قانون شركات قطاع الأعمال العام، لتحرير القطاع العام، ومعالجة المشاكل التي تواجه شركاته لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه، ووضع الإطار القانوني لإدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الفصل بين الملكية والإدارة، حيث يعتبر رأس مال شركات قطاع الأعمال العام، مملوكة بالكامل للدولة، أو لأشخاص اعتبارية عامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.
اقرأ ايضا : بعد نشره بالجريدة الرسمية.. أبرز المعلومات عن قرار حظر تداول السلع مجهولة المصدر
وفيما يلي نوضح حالات انتهاء خدمة العامل حسب القانون :
إذا فقد العامل الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
في حالة بلوغ سن الستين .
عدم اللياقة صحيا للخدمة.
إذا صدر حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم
إذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدي ذلك إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين، أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
انتهاء العمل العرضي أو المؤقت أو الموسمي.
إذا قدم العامل الاستقالة.
في حالة الإحالة إلى المعاش أو الفصل.
في حالة الوفاة.
وبالنسبة للعاملين بالشركات من غير شاغلي الوظائف القيادية فلا يجوز مد الخدمة، بعد بلوغ سن التقاعد أو تكليفه أو التعاقد، إلا بموافقة الوزير المختص عند الضرورة وبما لا يجاوز عامين.