المطالبة بتعويض 40 مليون دولار ورفض مقترح أديس أبابا بتخفيض المبلغ
تترقب المنطقة الصناعية المصرية بإقليم التيجراى فى إثيوبيا، البت فى قضية التحكيم الدولى المقامة ضد الحكومة الإثيوبية عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك فى ظل استمرار توقف العمل داخل المنطقة وتفاقم النزاعات العسكرية هناك والمستمرة منذ أكثر من عام.
وقال علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم التيجراى بإثيوبيا فى تصريحات صحفية إنه تم رفض المقترحات الإثيوبية الأخيرة حول إمكانية تخفيض قيمة التعويض المطلوبة من الجانب المصرى والوصول به لنحو مليون دولار فقط، أو الحصول على مواقع بديلة لإقامة المشروعات الصناعية بدلاً من مواقع النزاع فى إقليم التيجراى، مشيراً إلى أن هناك إصرارا لدى الشركات المصرية على الحصول على 40 مليون دولار كتعويض مادى للخسائر التى تكبدتها الشركات كنتيجة لتوقف أعمال التشغيل هناك.
وأضاف أن المحكمة الاقتصادية فى باريس هى المعنية بالقضية، ولكن هناك بعض الإجراءات التى يتم اتخاذها، والتى تتضمن «إقرارا أنى مستثمر وأخضع لقانون الاستثمار»، وهو الأمر الذى لم يتم إنكاره من الجانب الإثيوبى، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع مكتب محاماة فرنسى لتولى مسئولية مقاضاة الجانب الإثيوبى، والذى يماطل فى سداد قيمة التعويض.
وتبلغ الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا 750 مليون دولار، بينما يصل حجم التبادل التجارى إلى 170 مليون دولار، وتتركز معظم الاستثمارات المصرية فى مصانع الكابلات الكهربائية والبنية التحتية والأخشاب والتغليف وغيرها.