ركود فى مبيعات حديد التسليح يسبب التضخم العالمى ونقص الدولار
تشهد مصانع الصلب فى مصر حالة من الركود فى المبيعات لم تشهدها المصانع من قبل لدرجة أن كل المصانع فى مصر لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وفرضت حالة من التقشف فى الإنفاق.
تسببت موجة التضخم العالمى التى تشهدها كل أسواق العالم بلا استثناء بما فيها أسواق الدول الصناعية الكبرى كالولايات المتحده الأمريكية، الصين، ألمانيا، اليابان، فرنسا، انجلترا، إيطاليا وغيرها فى ارتفاع أسعار كل منتجات الصلب فى مصر بداية من حديد التسليح مرورا باللفائف وانتهاء بالصاج والالمونيوم وكافة المعادن الأخرى.
ساهم فى ركود المبيعات وتراجع معدلات التشغيل ضعف حجم استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج فى الوقت الذى تضطر فيه كافة المصانع زيادة اسعار منتجاتها بسبب الارتفاعات الرهيبة فى أسعار الخردة والبليت والايرن أور، بالإضافه إلى القيود التى يفرضها البنك المركزى على الاستيراد خصوصا أن صناعة الصلب من الصناعات الهامه التى تعتمد بشكل أساسى على إستيراد المواد الخام كالخرده، وينبغى على البنك المركزى التسهيل لأصحاب المصانع ومساندتهم سواء بتدبير الدولار، أو منحهم فترة سماح مناسبه من تسديد المديونيات والفوائد خاصة ان غالبية المصانع مديونه للبنوك بأرقام ضخمة، أو خفض سعر الفائده على القروض الإئتمانيه التى تحصل عليها
وعلمت "الوفد" إن أصحاب المصانع يضطرون إلى البيع بأسعار التكلفة فى الوقت الحالى، ويضطرون مجبرين إلى زيادة أسعار البيع لارتباط عملية التسعير فى السوق المحلى ارتباطا وثيقا بأسعار الخامات فى البورصات العالمية.
كما يضطر أصحاب المصانع إلى التسعير بشكل يومى نظرا لمتقلبات ومتغيرات السوق السوق ،بالإضافه إلى إجراء حوافز غير معلنه للموزعين والوكلاء مثل خفض السعر، أو الهدايا، أو البيع بنظام الآجل لفترات طويله ،ولكن الظاهرة السلبية التى يواجهها السوق ومطلوب إتخاذ إجراءات رادعة ضد مرتكبيها وهى قيام أعداد كبيرة من التجار بحجب البضاعة وتخزينها انتظارا لحدوث زيادات جديده فى الأسعار وهى ظاهره تنم عن جشع رهيب فى حاجة إلى تدخل حاسم من جانب الأجهزة الرقابية ومحاسبة من يرتكب هذا الجرم أشد الحساب.