صرف العلاوات بداية من شهر إبريل| قرارات الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية

أصدر مجلس الوزراء المصري، مجموعة من القرارات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري كاسرًا حاجز الـ18 جنيه، كما ارتفعت اسعار الذهب حيث تخطت الـ75 جنيهًا قيمة الزيادة على سعر الجرام.

 

(اقرأ أيضًا) قرار البنك المركزي| ماذا يعني رفع سعر الفائدة

 

وفي هذا التقرير توضح "الوفد" قرارات الحكومة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية.

زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.

منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 15٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.

زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل.

تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة".

زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه، للتخفيف عن المواطنين.

منح 175 جنيهًا للدرجة السادسة و225 جنيهًا للدرجة الثالثة و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الممتازة.

تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة 400 مليار جنيه.

تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بداية من شهر أبريل المقبل.

تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16

جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية شهر إبريل المقبل.

تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى 31 ديسمبر المقبل.

تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية.

إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.

وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر.

تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي.

إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.

مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية.

منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات فى البورصة.

خصم ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولى في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.

 

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد