بنك مصر يتوافق مع مبادرات تقارير الاستدامة العالمية GRI والأمم المتحدة
أصدر بنك مصر تقريره السنوى للاستدامة للعام المالى 2020/2019، والذى يجسد التزام البنك بتطبيق مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة مبادئ الاستدامة فى كافة أعماله وعملياته سواء على الصعيد الاقتصادى أو الاجتماعى والبيئي.
أكد بنك مصر حرصه على التوافق مع معايير تقارير الاستدامة العالمية GRI؛ موضحا أنه أول بنك مصرى مملوك للدولة يقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة الدولية من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية.
وشبكة «GRI» العالمية تضم عدة آلاف من المؤسسات فى جميع أنحاء العالم، ملتزمين بالكشف عن نتائج أعمالهم بمنظور الاستدامة كأساس الإفصاح عن المعلومات بغرض تحقيق مستوى المشاركة المجتمعية، ورخاء البيئة المحيطة.
توافق بنك مصر كأول بنك وطنى بنهاية عام 2015 مع معايير الأمم المتحدة «UN Global Compact» للمواطنة «المسئولية المجتمعية للمؤسسات»، وجاء التوافق نتيجة سعى بنك مصر الدائم بما له من مكانة باعتباره مؤسسة مالية رائدة فى مصر يولى أهمية كبرى للمسئولية المجتمعية ويلتزم بالمعايير والمبادئ العشرة الخاصة بالاتفاق العالمى التابع لمنظمة الأمم المتحدة التى تنص على عدم التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد.
وأوضح البنك أنه انضم للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق «المبادئ المصرفية المسئولة» منذ عام 2019؛ والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، ليصبح بذلك ضمن قائمة المصارف المسئولة التى تقوم بأعمالها بالتوافق مع الأهداف الإنمائية المستدامة واتفاقية باريس لتغير المناخ، وتضع المبادرة إطار عمل للنظام المصرفى المستدام من خلال قيام المؤسسات المالية بمواءمة استراتيجية أعمالها لتتوافق مع مصالح الأفراد والمجتمع، مع الحرص على تعظيم الآثار الإيجابية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأعمال سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات.
قال البنك إنه يركز فى تقرير أعماله على توضيح الإنجازات الخاصة بالبنك على مستوى قطاعاته المختلفة وكيفية العمل بشكل مسئول مع كافة الاطراف ذات العلاقة، مع تشجيع الممارسات السليمة لتحقيق الاستدامة مع حوكمة كافة الأعمال لضمان تحقيق تلك المبادئ، والالتزام بالشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة فى تحقيق الأهداف التنموية التى من شأنها خدمة المجتمع. بالإضافة الى مبادرات ومشروعات الاستدامة التى يقوم البنك بالمشاركة فيها؛ والتى من شأنها التوعية بأهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والقطاعات وشرائح المجتمع المختلفة لتحقيق الأثر الإيجابى على البيئة والمجتمع بشكل مستدام.
لفت إلى أن مهمته منذ إنشائه، فى توفير الخدمة المصرفية لكل مصرى على أرض الوطن، حيث
ويمتلك بنك مصر أكبر شبكة فروع فى مصر والشرق الأوسط تبلغ أكثر من 750 فرعًا منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة بغرض تحقيق الشمول المالى الذى يعد بُعدًا مهمًا فى استراتيجية التنمية المستدامة لما له من أثر فى تحسين فرص النمو والاستقرار المالى والاجتماعي.
وأوضح البنك أنه فى سبيل تحقيق الشمول المالى يقوم البنك بالدخول فى عدة مبادرات وبروتوكولات من شأنها خدمة أفراد المجتمع، ويحرص على مراعاة البنك لكافة المعايير المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال مراعاة تقييم الأثر البيئى للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء؛ فى مجال الطاقة والانبعاثات ومجموع الاستثمارات الداعمة وغيرها من المبادئ التى تبرز العلاقة بين الأداء المالى وغير المالي، وتدارك المخاطر وتمكين الخطط المبنية على الحوكمة وخفض التكاليف والالتزام التام بالمعايير والقوانين.
يقوم البنك بتمويل المشروعات صديقة البيئة التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة مع التأكيد على كافة الأطراف ذوى العلاقة بالبنك على التزامهم بتلك المعايير والإشراف المستمر من جانبنا على ذلك.
وأشار البنك إلى حصول فرع «مصطفى النحاس» على شهادة «ترشيد» الفضية، والتى تعكس التزام البنك بالمسئولية المجتمعية تجاه الحفاظ على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة؛ حيث يعتمد الحصول على هذه الشهادة الفريدة فى اتباع البنك للممارسات صديقة للبيئة بهدف التخفيف من الآثار الضارة للبيئة بالإضافة الى توفير بيئة صحية للعاملين والعملاء، وتعتبر جائزة ترشيد بمثابة نواة لأسلوب منهجى متطور يستهدف رفع كفاءة فروع البنك المستقبلية.