سليمان وهدان: تقسيم المستأجرين لشرائح لتحقيق مصلحة الطرفين يساهم بحل أزمة الإيجار القديم
قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إنه بالفعل تقدم حزبه في الدور البرلمانية السابقة بمشروع قانون يراعي تجزئة المشكلة وفقاً للقطاعات وتركيبة المستأجرين.
اقرأ أيضًا.. إسكان النواب: لابد من مساحة للتنازل والتفاوض بين المستأجر والملاك (فيديو)
وأوضح في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة "ON"، أنه بعد بيانات الجهاز التعبئة العامة والإحصاء في عام 2017 التي أظهرت ولأول مرة إحصاءات دقيقة بالوحدات السكنية والتجارية والمشغول منها والشاغر أصبحت الأمور أكثر اتضاحا، مواصلًا: "وفقاً لبيات التعبئة العامة والإحصاء ووفقاً لدراستنا في الحزب لأوضاعها وجدنا بعض المستأجرين يقومون بتأجير شققهم أو تركها فارغة أو استخدامها كمخزن وهذه شريحة ضمن 3 مليون وحدة كما يظهر في بيانات المركزي للإحصاء وهذا يمثل نحو 30 % من المشكلة ويمكن حلها سريعاً".
وأكمل : "هناك جزء آخر يتعلق بهؤلاء غير القادرين الذين لآيس بوسعهم رفع قيمة الإيجار وفقاً للمطالبات الأخيرة في قطاع المستأجرين وفي ذات الوقت هناك ظلم على المالك الذي بسبب ضيق الحال اضطر لإقامة كشك بجوار عمارته يبيع فيها شاي وقهوة رغم أن العمارة ملكه بسبب تدني الإيجارات وأنه أصبح فقيراً بما لايدع مجالاً للشك والهدف في هذه الشريحة تحقيق السلم الاجتماعي".
وأشار إلى أن مشروع قانون الوفد يهدف لتحقيق السلم الاجتماعي بين الطرفين عبر تحديد فترة انتقالية تبلغ 5-7 سنوات فيما يتعلق بالإيجارات السكنية في الإيجار القديم ومن 3-5 سنوات بالنسبة للتجاري.. وكانت دراسات الحزب تقسم هذه الشرائح لطبقات.
وواصل: "مقترحاتنا أيضاً تعلق بالطبقة المضارة من المستأجرين بعد تحرير العلاقة الإيجارية وهذه الشريحة سيكون للدولة دوراً في دعمها فإذا كنا نتحدث عن الضريبة العقارية التي تحصل حاليا على 140 جنيه للوحدة السكنية، ويحصل في آخر العام على 300 جنيه للوحدة العقارية، مردفًا: "وبالتالي في حال كانت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية 7 الأف جنيه للعام فهناك دراسات تؤكد بأن من 150 مليار لـ 200 مليار سيتم تحصيلهم كعوائد، ونخصص جزء لدفع إيجار غير القادرين".