الهيئات البرلمانية تعلن الموافقة على قانون المجلس الصحي المصري

يهدف القانون إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

 

أعلنت الهيئات البرلمانية الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري.

ونظمت المادة (18) من الدستور على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية

المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

ونفاذا لهذا الالتزام الدستوري، وفي ضوء أن مصر تخطو خطوات سريعة في مجال الصحة العامة نالت بها إشادات دول العالم.