بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

«التحايل» على تحليل المخدرات.. وهم كبير

مخدرات
مخدرات

 

 

لجان التحليل تمارس عملها بشكل مفاجئ

وتستخدم كواشف متطورة وسريعة تفضح ألاعيب المدمنين

>> مفاجأة: تجار المخدرات يطرحون صنفًا جديدًا «تفاريحى» ويزعمون أن آثاره لا تظهر فى أي تحاليل!

>> مساعد وزير الداخلية الأسبق: الموظف المدمن قنبلة موقوتة.. وبعض مواد التحايل على التحاليل قاتلة

>> أستاذ علاج السموم بقصر العيني: أجهزة حديثة تفضح كل ألاعيب المدمنين لخداع التحليل

>> وكيل لجنة النواب: فرصة 6 أشهر للمتعاطين من أجل التقدم للعلاج.. والفصل من العمل لن يتم بشكل مفاجئ

 

تخيل هذا المنظر.. رجل «طويل عريض» يتناول حبوب منع الحمل!.. قبل أن يأخذك خيالك لبعيد، نقول إن من يفعل ذلك، صنف واحد من الرجال، وهم متعاطو المخدرات!.. لماذا؟ للنجاة من الفصل من وظائفهم إذا ما سقطوا فى أيادى لجان تحليل المخدرات، التى بدأت عملها تنفيذًا للقانون رقم 73 لسنة 2021، الذى يقضى بفصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات.

ولأن المتورطين فى الجرائم، يبتكرون دومًا طرقًا عديدة ملتوية للهروب من العقاب، ظهرت عدة طرق للتحايل على تحاليل كشف المخدرات، والمثير أن تجار المخدرات أنفسهم قدموا نوعًا جديدًا من المخدرات أطلقوا عليها اسم «تفاريحى»، زاعمين أن آثاره لا تظهر فى أي تحاليل!

 

أما أكثر الطرق شهرة فى أوساط المدمنين لخداع التحاليل، فهى كما يقول «ك.م» 45 عامًا معلم أول بإحدى مدارس الزاوية الحمراء- تناول زجاجة مياه خل وعقاقير منع الحمل وستكون النتيجة سلبية!

ويضيف: رغم بدء تطبيق قانون فصل الموظف المدمن، فإن بيع المخدرات لم يتوقف فى شوارع الزاوية الحمراء، وعلى رأسها عزبة أبوليلة بالزاوية، وشارع الزهور، والحوارى المتفرعة من شارع أحمد حشاد، ومدينة النور، ومجمع المدارس، ومربع الوحايد، وموقف أتوبيس 31، وشارع طلخا، وأرض الجنينة.

 

ويتكرر نفس الحال فى الشرابية.. «س.خ» 33 عامًا- تاجر أعلاف- من سكان الشرابية، يقول إن تجار المخدرات ينتشرون على نواصى الشوارع كل يوم ابتداء من الساعة الخامسة مساءً ويبيعون سجائر الحشيش ملفوفة جاهزة للشباب الصغير بسبب ارتفاع أسعار مخدر الحشيش، وأكثر الشوارع شهرة التى يتم من خلالها بيع المخدرات، مربع أبوحشيش، وشارع الحكر، وشارع حسنى، ومزلقان الشرابية، ومزلقان الشادر، ومربع الفرز، مطالبًا من الجهات المختصة تكثيف الجهود لملاحقة تجار المخدرات الذين يتواجدون على نواصى الشوارع لترويج المخدرات واصطياد ضحاياهم، حفاظًا على أهالى المنطقة من الأفعال الإجرامية التى تحدث يوميًا.

 

وفى ذات الاتجاه قال «ف. ج» 55 عامًا موظف بشركة المياه من سكان المرج القديمة، إن منطقة المرج تجمع أسرًا من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ولهذا فإن ترويج المخدرات داخل المنطقة يشكل خطورة كبيرة لى الجميع، خاصة أنه يكثر على نواصى المقاهى فى شارع محمد نجيب بجوار محطة المياه تحديدًا وشارع عبدالله رفاعى، وشارع الجزيرة، وشارع الرشاح، ومربع الفلاحة يحوى تجار مخدرات شديدي الخطورة بسبب الأفعال الإجرامية التى تحدث عندما يعترض أحد المواطنين بيع المخدرات أمام منازلهم.

 

وفى جولة ميدانية لمحرر الوفد، على عدد من بؤر بيع المخدرات، تحدث مع أحد صبيان بيع المخدرات، حول تسعيرة المواد المخدرة وأشهر الأماكن التى يتم استلام المخدرات لتروجها على الشباب من المحافظات، فجاءت إجابة الصبى تقول إن سعر مكعب الحشيش بـ50 جنيهًا، وسعر سيجارة الحشيش 25 جنيهًا، والسم بـ600 جنيه، وسعر تذكرة الفودو بـ25 جنيهًا وسعر الايس بـ100 جنيه، وسعر سجارة الشادو بـ150 جنيهًا، وسعر تذكرة البودرة المضروبة بـ100 جنيه، وسعر سم الحشيش بطول الكيس بألف جنيه، والفودة والاستروكس غير متوفرين مع تجار المخدرات ويتوفر بديل عنه مخدر الشعر ويضاف إليه فيتامينات ودواء مهدئ التيران ومبيدات حشرية وسعر الـ15 جرامًا بـ700 جنيه، ووفر تجار المخدرات بعد حالة الزعر الخاصة بالتحاليل للكشف عن الموظف المدمن أسعار خاصة للمتعاطى باستمرار، وكانت سعر تذكرة البودرة مضاف إليها عقاقير الهلاوس بـ50 جنيهًا، ووصل سعر مخدر الاستروكس من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، وسعر عرنوس البانجو 500 جنيه!.. وأن منطقة النهضة ومدينة السلام هى المنبع الرئيسى لتوصيل المخدرات إلى الأطفال فى المناطق الشعبية.

 

وأثناء جولة محرر الوفد رصد مشهد تواجد عدد من الأطفال على مزلقان الشرابية يتناولون مخدر الشعر وعندما اقتربت منهم، سمع أحدهم يقسم لزملائه أنه دفع 2 جنيه مقابل كل «نفس» وأن سعر السجارة 5 جنيهات، بالإضافة لضربة السرنجة بمواد كيماوية مجهولة!

 

القانون يطارد المدمنين

ضيق القانون الخناق على المدمنين، فالقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، أقر عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين ومصالحهم من هؤلاء المدمنين،

 

ومع دخول القانون حيز التنفيذ، أصبح كل العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فى انتظار التحليل المفاجئ لهم، وبدأ البعض يتساءل عن مدة الابتعاد عن التعاطى حتى تصبح عينة البول سلبية أثناء التحليل المفاجئ لكى لا يتعرضوا للفصل النهائى من وظائفهم.

وفى هذا السياق أكد اللواء محمد نورالدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن مدمنى المخدرات يعتقدون أن هناك وسائل للهروب من تحليل المخدرات عن طريق تناول الخل وحبوب منع الحمل، وإضافة قطرات من المياه على العينات اختلاسًا من المراقب الصحى، ومثل هذه الحيل قد تنهى حياته كلها، ولهذا يجب الاعتراف بالخطأ حتى تتمكن أجهزة الدولة من توفير العلاج وإعادة كوادر عاملة بنشاط وتركيز من جديد وتعتبر خطوة إجابية من أجهزة الدولة بتطبيق القانون وملاحقة مدمنى المخدرات فى جميع منافذ وخدمات وهياكل الدولة المصرية.

 

وحذر مساعد وزير الداخلية الأسبق، أطباء التحاليل بالمراكز الخاصة من التعاون مع مدمنى المخدرات لتزوير تحاليل سلبية لإرفاقها بالروشتات المضروبة فى الأماكن الوظيفية حتى يتحايل على مسئول الشركات للبقاء فى وظيفته، لافتًا إلى أن الموظف مدمن المخدرات يعتبر قنبلة موقوته يتعامل يوميًا مع كافة أطياف الشعب المصرى وبالتهرب من خضوعه لمرحلة العلاج والتعافى من إدمان المخدرات قد يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وتؤدى إلى وقوع حوادث كبيرة مثل ما حدث فى الشهور السابقة من تعديات على المواطنين أثناء تخليص مصالحهم فى إحد الشركات الخاصة فى المقاطع المصورة التى تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، قائلًا: «القانون لا يتهاون مع كل فرد يتسبب فى ذعر المواطنين والحكومة تلاحق كل الخارجين عن القانون حتى يستطيع المواطن المصرى فى أكثر أمانًا».

 

وقال الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ علاج الإدمان والسموم بطب قصر العينى، إن خطة الحكومة عن إجراء تحاليل طبية لمعرفة

متعاطى المخدرات بعد وقوع حوادث كثيرة فى الفترة الأخيرة جعلت متعاطى المخدرات أكثر رعبًا من تطبيق القانون، بالإضافة أن مدمنى المخدرات يبحثون عن حيل للهروب من إيجابية التحاليل».

وتابع «عبدالمقصود»، أن مدمن المخدرات كان يتناول مياه الخل بكميات كبيرة وعقاقير منع الحمل كوسائل للتحايل على التحاليل، ولكن العلم تقدم لمراحل تفوق أى نوع من أنواع التحايل، وبالأجهزة الحديثة يستطيع طبيب التحاليل إثبات إيجابية التعاطى وكشف طريقة الخداع التى يستخدمها المدمن للهروب من تحليل المخدرات.

وأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أول تطبيق فعلى لقانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات الذى صدر فى يونيو الماضى، جاء هادفًا حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الذى يمكن أن يسببه الموظف متعاطى المخدرات حال بقائه فى وظيفته، ففصل الموظف متعاطى المخدرات من شأنه أن يسهم فى تعزيز عملية الإصلاح الإدارى، مؤكدة أن القانون يحمى المؤسسات من المشكلات الناتجة عن التعاطى، مثل تغييب العقل، والوقوف دون قدرة الموظف على التركيز فى العمل بالشكل المطلوب، الأمر الذى يساعد على تحقق أهداف المؤسسة ودفع عجلة الإنتاج.

وأشارت وكيلة لجنة القوى العاملة بالنواب فى تصريحات صحفية سابقة، إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر للمتعاطين من أجل التقدم للعلاج حتى لا يتم تنفيذ الفصل من العمل بشكل مفاجئ، لافتة إلى أن الحكومة بدأت التطبيق الفعلى لفصل الموظف المدمن سيتم توقيع الكشف عليه، ومع التأكد من تعاطيه مواد مخدرة سيتم فصله بشكل فورى.

وطبقًا لبيانات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فإنه تم الكشف على أكثر من 448 ألف عامل خلال عام 2021 بـ29 وزارة وجهة، كما شارك الصندوق، الإدارة العامة للمرور فى الكشف عن تعاطى المخدرات بين 90 ألف سائق على الطرق السريعة.

ومن يطالع تشكيل اللجان الخاصة بتحليل المخدرات للموظفين،سيخرج بنتيجة واحدة وهو أن التلاعب فى نتائج التحليل يكاد يكون مستحيل، فكل لجنة من تلك اللجان تضم أخصائى وحدة الكشف، من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وأعضاء فنيين متخصصين فى تحاليل المخدرات، من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، أو المستشفيات الجامعية، وممثل عن مصلحة الطب الشرعى تابع لوزارة العدل، وممثل أو أكثر عن الجهة التى يتم تنفيذ الحملة بها.

وتعتمد اللجان فى عملها على سرية المواعيد والمفاجأة فى التنفيذ، مما يمنع التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل، وتستخدم فى عملها الكواشف السريعة على عينات البول الخاصة بالموظفين، مع إخضاع العينات الإيجابية المشتبه فيها إلى تحليل توكيدى ثان بإحدى الجهات الفنية الشريكة، مثل: الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، التى يصدر عنها نتيجة نهائية معتمدة، تفيد ثبوت تعاطى أصحاب العينات الإيجابية للمخدرات على نحو قطعى وبات.

 

وأكد سعيد متولى أخصائى تغذية، أن كثيرًا من مدمنى المخدرات لا يهتمون ولا يضعون النظام الغذائى السليم لأنفسهم، ولا يشغلون تفكيرهم بالأغذية الصحية الواجب توافرها أثناء مرحلة العلاج، وعلى رأسها البقوليات والخضروات، كونها من أساسيات مراحل العلاج، ومن الممكن أن يقضى المريض ساعات دون تناول الطعام الصحى الذى يقيم جسده ويجعله قادرًا على العمل وبذل الطاقة من أجل التعافى ومقاومة السموم، مضيفًا أن أفضل الأنظمة الغذائية التى تساعد على طرد السموم من جسم المتعافى، وضمان تحقيق نتائج فعلية يجب أن تكون تحت إشراف طبى مباشر.

وأوضح «متولي»، أن الطرق السليمة للتخلص من سموم المخدرات التى تتمكن من جسم الإنسان تكون على أساس ضوابط واشتراطات أساسية عند التعامل مع مريض الإدمان وتجهيزات وبرامج علاجية حديثة ويجب توفير علاج الإدمان تحت إشراف طبى كامل من خلال وصف مجموعة من الأدوية اللازمة للتخلص من آثار سموم المخدر، كما يجب توفير الطعام الصحى فى رحلة التعافى من الإدمان، وتجنب بعض الأطعمة والمشروبات خلال مراحل العلاج من الإدمان.

وطالب أخصائى التغذية، من المتعافى أن يتبع النظام الغذائى حتى يتمكن جسمه التخلص من السموم ويتناول الأطعمة التى تحتوى على بروتينات وأوميجا 3، تناول كل الوجبات الأساسية من خضراوات طازجة، وعدم تناول الأطعمة المعلبة أو المصنعة، شرب الشاى الأخضر لتعزيز عملية التمثيل الغذائى، الحصول على مضادات الأكسدة، وممارسة الرياضة بانتظام لزيادة معدل ضربات القلب.