بعد تجاهلها من قبل أصحاب المحال التجارية..محظورات تعرضك لدفع غرامة كبيرة

تحرص الحكومة على دمج الاقتصاد الموازي" غير الرسمي" في الاقتصاد الرسمي عبر إجراءات تنظيمية من شأنها حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة.

إقرأ أيضا: فيديو.. عقوبات المخالفين لقرار تنظيم فتح وغلق المحال والمقاهي

تشريعات

وذلك عبر سن تشريعات" قانون 154 لسنة 2019، حول تنظيم عمل وتراخيص المحال العامة" والتي تقوم فلسفته على تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.

ورغم أن القانون وضع إجراءات تنظيمية وعقوبات على المخالفين إلا أن الكثير من أصحاب المحال يضربون تلك الإجراءات عرض الحائط، ويقدمون الشيشة بدون تراخيص، بالإضافة إلي عدم الالتزام بتركيب كاميرات مراقبة، خاصة المتواجدة في الأماكن الشعبية.

عقوبات

ونص القانون على عقوبات لكل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل.

اشتراطات

ونظم المشرع عمل المحال العامة المرتبطة بتقديم المأكولات والمشروبات، كما نص على بعض الاشتراطات التى لابد

من اتباعها من قبل ملاك هذه المحال وهي كالاتي:

-عدم تقديم "الشيشة" إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.

-لا يجوز تقديم أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص.

- سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، مقابل ترخيص ذلك وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

- لا يجوز تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص.

- تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التى يصدر بها قرار من اللجنة.

موضوعات ذات صلة:-

"ممكن يتشمع".. ننشر عقوبة المخالفين لمواعيد غلق المحال التجارية

ننشر مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمولات لمجابهة فيروس كورونا بالمنيا

الداخلية: تحرير 1292 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق في 24 ساعة

لمزيد من الأخبار..إضغط هنا