للمرة الأولى منذ 4 أشهر.. عودة "دبلوماسية الهاتف" بين الجزائر وفرنسا
عادت "دبلوماسية الهاتف" للمرة الأولى منذ 4 أشهر بين الجزائر وفرنسا عقب التصريحات المثيرة للرئيس الفرنسي التي أثارت "غضب" الجزائر.
وكشفت الرئاسة الجزائرية، السبت، عن تلقي الرئيس عبدالمجيد تبون اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هو الأول من نوعه منذ أكثر من 4 أشهر.
وأوضحت، في بيان له، أن تبون وماكرون، ناقشا "العلاقات الثنائية"، كما جدد الرئيس الفرنسي الدعوة لنظيره الجزائري لـ"حضور القمة الأفريقية الأوروبية التي تحتضنها العاصمة البلجيكية بروكسل".
كما بحثا "آفاق انعقاد اللجنة القطاعية العليا المشتركة بين الحكومتين" في مؤشر على احتمال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي للجزائر جان كاستيكس التي أغلتها الجزائر أبريل2021.
ومطلع يناير الحالي، قررت الجزائر، إعادة سفيرها إلى باريس بعد 3 أشهر من سحبه على خلفية تصريحات مثيرة للرئيس الفرنسي.
وحينها أكدت الرئاسة الجزائرية أن عودة السفير الجزائري لمواصلة أداء مهامه بباريس، ابتداء من يوم غد الخميس 6 يناير.
وفي 3 أكتوبر الماضي، استدعت الجزائر سفيرها لدى باريس احتجاجا على تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثارت "غضبا رسميا وشعبيا" في الجزائر.
وكشفت الرئاسة الجزائرية، عن أسباب قرارها المفاجئ باستدعاء سفيرها لدى باريس، وربطته بتصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وضمن أسباب استدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا بالتصريحات المنسوبة للرئيس الفرنسي التي اتهم فيها السلطات الجزائرية بـ"كن الضغينة لفرنسا"، فيما اتهمت الجزائر ماكرون بـ"التدخل في شؤونها الداخلية".
وبحسب بيان فإن استدعاء السفير من فرنسا للتشاور "جاء على خلفية ما تداولته وسائل إعلام فرنسية لتصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولم يجر تكذيبها، وجاء فيها التدخل بالشأن الداخلي للجزائر".
وشددت الرئاسة الجزائرية على رفضها "أي تدخل في شؤونها الداخلية"، ووصفت تصريحات ماكرون بـ"غير المسؤولة".
وقالت الرئاسة، إن تصريحات الرئيس ماكرون تحمل مساسا "غير مقبول" بذكرى شهداء فترة الاستعمار، مشيرة إلى أن جرائم فرنسا الاستعمارية بالبلاد لا تعد ولا تحصى، وتعتبر إبادة للشعب الجزائري.
وقررت فرنسا، نهاية الشهر الماضي، فتح أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حرب الأخيرة ضد الاستعمار الفرنسي.
ويسمح مرسوم لوزارة الثقافة الفرنسية، بالاطلاع على كل "المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نوفمبر 1954 و31 ديسمبر 1966".
ويشمل ذلك "الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم"، و"الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية".
وتضمن تلك الوثائق "الموجودة في دار المحفوظات الوطنية ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار ودار المحفوظات للمحافظات ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش وفي إدارة المحفوظات بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية "، بحسب المرسوم.
وهي الخطوة التي انقسم إزائها المراقبون في الجزائر، بين من اعتبرها
كما جاء قرار الرئيس الجزائري بإعادة سفير بلاده إلى فرنسا بعد نحو شهر من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، استقبل خلالها من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، ونظيره رمطان لعمامرة.
وعقب استقباله، أعلن وزير الخارجية الفرنسي عن رغبة باريس في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر".
لودريان في تصريحات لوسائل الإعلام الحكومية الجزائرية كشف أيضا عن نقله للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "رغبة بلاده في العمل من أجل إذابة الجليد وسوء التفاهم الحاصل بين بلدينا".
وأضاف أن لقائه مع تبون "كان مهما"، مشيرا إلى أن زيارته تهدف إلى "تعزيز الثقة بين بلدينا في كنف السيادة الكاملة لكل بلد".
وأثنى وزير الخارجية الفرنسي على العلاقات التاريخية التي تربط بلاده مع الجزائر، وأشار إلى ذلك بالقول: "الجزائر وفرنسا لديهما روابط عميقة تنشطها العلاقات الإنسانية بين البلدين".
وكشف لودريان عن جانب من مباحثاته مع الرئيس الجزائري، قائلا: "خلال حديثي مع الرئيس الجزائي ركزنا على تعاون تترجمه انطلاقة حوار فعلي بيننا كشركاء في ملفات تتعلق بأمن البلدين".
ونبه لودريان إلى التحديات الأمنية التي تواجه البلدين، مشددا على أن "الجزائر وفرنسا تواجهان تحديات كبيرة إقليمياً ودولياً بخصوص الإرهاب في الساحل والهجرة غير الشرعية والقضايا الاقتصادية".
كما تباحث وزير الخارجية الفرنسي مع المسؤولين الجزائريين الأزمة في مالي، مؤكدا أن "الجزائر تلعب دورا مهماً في ملف المصالحة المالية"، معربا في السياق عن امتنانه لـ"التزام الجزائر بإرساء دعائم المصالحة في مالي".
وزيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر هي الأولى منذ تصاعد الأزمة بين البلدين على خلفية التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي عدتها الجزائر "استفزازية" واتبعتها بخطوات تصعيدية ضد باريس.