ضد الغلاء تحاكم محتكري السكر شعبيا
قال محمود العسقلاني – منسق حركة "مواطنون ضد الغلاء"– إن الحركة قررت الإعداد لمحاكمة شعبية لمحتكرى السكر،
وفى مقدمتهم أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وأبرز تجار السكر فى مصر, على حد زعمه.وأوضح العسقلانى أن المحاكمة تتم باسم حركة مواطنون ضد الغلاء، التى لم يتم حل تشكيلاتها، وليس باسم جمعية "مواطنون ضد الغلاء" حتى لا يحدث تعارض قانونى فيما يتعلق بالجمعية، وحتى نجنب الجمعية مخاطر حلها، باعتبار المحاكمات الشعبية قد تتطرق للأمور السياسية التى يحظرها قانون الجمعيات الأهلية .
وأضاف أن وحدة الدراسات الإقتصادية واللجنة القانونيه في الحركة تعدان مذكرة الإحالة للمحاكمة الشعبية، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، الذي أبدى موافقته على رئاسة المحكمة, وبالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة محمد الدماطى، الذى وافق على أن تستضيف اللجنة جلسات المحاكمة .
واستنكر العسقلانى تصريحات الوكيل لبعض الصحف من أن السكر لن تنخفض أسعاره قائلا" إنسوا أن ينخفض السكر إلى 4 جنيهات"، وهو بذلك يلغى آليات السوق التى يحتكم لها ويستغلها لإشاعة معلومات من شأنها
وأوضح أن المحتكرين يتذرعون بمزاعم واهية حول إرتفاع الأسعار عالميا لتحقيق مكاسب كبيرة علي حساب المستهلكين بمجرد نشر معلومات عن زيادات طفيفة فى أسعار السكر عالميا، رغم وجود مخزون يكفى فى غالب الأحيان لمدة تسعة اشهر قام المستوردون بالتعاقد عليه بالأسعار القديمة على اعتبار أن السكر سلعة قابلة للتخزين، وعلي النقيض حينما تنخفض الاسعار عالميا لا تخفض الشركات أسعارها الا بنسب بسيطة لا تتناسب مع السعر العالمى.
وأشار العسقلاني إلى أن الانتاج الجديد من الشركات المصرية سيطرح خلال أسابيع فى الاسواق، مطالبا المستهلكين بالتوقف عن تخزين السكر فى البيوت والإكتفاء بالإحتياجات الفعلية حتى ورود الإنتاج الجديد.