إضراب بالمالية واحتجاجات بالبنك المركزي
دخل أمس موظفو كافة قطاعات وزارة المالية في اضراب عن العمل اعتراضاً علي رفض الدكتور سمير رضوان وزير المالية صرف الحوافز المقررة شهرياً لهم وإصداره قرارا بصرف رواتبهم الاساسية فقط
، وتجمهر اكثر من ألف موظف من قطاعات مكتب الوزير والمكتب الفني والحاسبات الختامية وقطاع التمويل داخل أبراج وزارة المالية رافضين ممارسة عملهم لحين صرف الحوافز، وأكد الموظفون ان ما تم صرفه يمثل فقط نحو 30٪ من كامل اجرهم الذي اعتادوا ان يتقاضوه شهرياً في حين يتمثل باقي اجرهم في الحوافز المقررة طبقاً للقرارات الوزارية التي تنظم صرفها علي اساس الدرجات الوظيفية.
واعترض موظفو المالية علي عدم مساواتهم بذويهم ممن يحصلون علي رواتبهم وفقاً لعقود »الاودا« التي تصرف من اموال المعونة بمبالغ تتراوح ما بين 5 إلي 30 ألف جنيه شهرياً، واوضحوا ان الوزير قام بخصم 10٪ فقط ممن تصل رواتبهم إلي اقل من 5 آلاف جنيه من اصحاب عقود الاودا، في حين لم يخصم الوزير اي نسبة من الرواتب التي تفوق هذا المعدل.
واعتصم العاملون بالادارة القانونية بالبنك المركزي أمس احتجاجاً علي تجاهل الادارة الترقيات الجديدة التي أجراها مجلس ادارة المركزي وأصدرها نهاية الأسبوع الماضي.
أكد العاملون أن قرار الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بالترقيات الأخيرة تجاهل ترقيات مستحقة لعدد كبير من القانونيين متعمداً بسبب لجوء العاملين بالادارة إلي استصدار حكم قضائي يلغي قرار المحافظ بخضوع الادارة القانونية وتبعيتها للمحافظ والعودة لتبعيتها إلي وزارة العدل كما كانت من قبل وفقاً لعمل الادارات القانونية لتوفر الاستقلالية والحد من العقود الفاسدة التي يشوبها ممارسات فساد.
وفي تطور متصل التقي هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي بالمتظاهرين في محاولة للتهدئة وتقدموا بمذكرة بمطالبهم لعرضها علي المحافظ. وتعهد نائب المحافظ بدراسة مطالبهم وسرعة حلها. واكد العاملون أنهم مستمرون في اعتصامهم داخل البنك لحين الاستجابة لمطالبهم.
وهدد ألفا عامل بشركة بسكو مصر بالاعتصام داخل مصنعي الشركة بالنزهة والسيوف بالاسكندرية احتجاجا علي عدم تنفيذ القرار الاداري الخاص بتثبيت ألف مؤقت مر علي عملهم أكثر من 3 سنوات.
اتهم العمال رئيس اللجنة النقابية بالشركة بالتواطؤ مع الادارة مشيرين إلي ان الشركة تحولت من قطاع أعمال عام إلي شركة مساهمة بالقانون 159 لسنة 1981 ويمتلكها بعض البنوك ووزارة الاوقاف وشركة كوكلورد التي يرأسها المستثمر المصري الامريكي محمد يونس والذي له حق تعيين ادارة الشركة.
تقدم العمال ببلاغ لقائد المنطقة الشمالية بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي تدخل علي الفور وألزم المهندس عارف حقي رئيس مجلس الادارة باصدار قرار تثبيت العمال المؤقتين خلال شهر انتهت يوم 15 ابريل الماضي ولم تنفذ حتي الآن. واشار العمال إلي انهم يعملون بنظام الثلاث ورادي ومحومون من الاجور الاضافية والراحات اليومية ولا يوجد نظام شامل للعلاج او الرعاية الاجتماعية لعمال الشركة.
وفي الشرقية قطع صباح أمس عمال وموظفو شركة النظافة الدولية بمدينة الزقازيق الطريق العام بشارع الفلوجة بالزقازيق اعتراضا منهم علي قرار المستشار محمد عبدالقادر محافظ الشرقية الجديد بإنهاء التعاقد مع الشركة ليلة أول أمس حيث فوجئوا بقرار اداري يسمح لمجلس مدينة الزقازيق بالاستيلاء علي معدات الشركة ووقف صرف مستحقات
وفي الإسكندرية قام أمس آلاف من عمال شركة داي تكس للملابس الجاهزة بعمل وقفة احتجاجية بجميع فروع الشركة بالسيوف وعزبة سكينة وبرج العرب وهددوا بالاضراب عن العمل وايقاف الماكينات بأغلب اقسام المصنع للمطالبة بزيادة الاجور والمرتبات، حيث اكدت احدي العاملات ان اجرها الكامل يصل لمبلغ 700 جنيه بعد خدمة دامت 14 عاماً.
وسلم أحمد عبد الغفار خطاب عضو الجمعية العمومية لشركة مصر القابضة للتأمين مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف. تطالب بعقد جمعية عامة غير عادية للشركة لحل مجلس إدارتها الحالي وإقالته واختيار مجلس ادارة جديد. وطالبت المذكرة رئيس الوزراء بالتحقيق في إهدار المال العام في شركات التأمين العامة التابعة للشركة القابضة وقيام ادارة الشركة باستحداث وظيفة مساعد رئيس مجلس الادارة مما أدي إلي اضافة علاوات غير مستحقة لهم جعلت الراتب الشهري لكل منهم يتجاوز 30 ألف جنيه إضافة إلي صرفهم فروقاً مالية غير مستحقة تتجاوز مليون جنيه لكل منهم مما يمثل جريمة اهدار المال العام وطالبت المذكرة بضرورة التحقيق الفوري في المتسببين في اهدار المال العام بقطاع التأمين المملوك للدولة والتي تمثلت في إلغاء أسماء الشهرة والعلامات التجارية لكل من الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين وشركة التأمين الأهلية وإهدار 12 مليون جنيه في شهر رمضان عام 2008 لاجراء دعاية إعلامية. كما تم اهدار 7 ملايين جنيه في دعاية لشركة التأمين الأهلية وتم تغيير اسمها بعد شهر واحد وصرف مبلغ 32 مليون جنيه في إعادة تجديد مبني 15 شارع قصر النيل واعطاء قرض 60 مليون جنيه للجمعية التعاونية للتأمين بتعليمات من رئيس الوزراء السابق لانتشالها من الخسائر التي تسببت فيها إدارتها رغم ثبوت وقائع الفساد المالي بالجمعية واتباع ممارسات أدت إلي الغاء تصنيف شركة مصر للتأمين العالمي بسبب ضعف المركز المالي ووجود عجز في المخصصات يصل إلي مليار جنيه والهبوط الشديد في كيان التأمين.