أبوشقة يتمسك بتعيين موظفين متخصصين للضطبيه القضائية في جرائم المسنين

ايد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، وجهة نظر الحكومة في ضرورة تخصيص موظفين متخصصين للضبطيه القضائيه معنيين بالمسنين، مشددًا على ضرورة الابقاء على المادة 23 من قانون المسنين في تخصيص موظفين معنين بجرائم "المسنين" .

اقرأ ايضًا.. تفويض أبو شقة للإبلاغ قانونًا عن المؤامرة ضد الوفد

 

واضاف ابوشقه خلال جلسة العامه لمجلس الشيوخ اليوم ان قانون العقوبات حدد الضبطيه القضائيه في مفهومها ويتعين في جرائم المساس بحقوق المسنين ان يكون هناك موظفين ذات طبيعة عمل خاصة لما يتطلبه الحالة في ذلك.

 

واضاف ان من ابسط الحقوق ان يكون هناك درايه بجرائم المسنين وكيفية التعامل معهان وجاء نص المادة 23 بانه يكون للموظفين الذين يعينهم

وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم، واستدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية، وتوجيههم إلى واجباتهم، ومتابعة تنفيذ التوجيهات التي تتعلق برعايتهم، وضبط الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.