ما هو الحكم الشرعي في إثبات النسب للصغير؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المقرر شرعًا أن النسب بين الطفل وأمه يثبت من جهة الطبع، وهو الأمر الذي يكتشف عن طريق البصمة الوراثية التي تبين تخلق هذا الطفل من رجل ما وامرأة ما.

 

اقرأ أيضًا.. حكم الزواج من فتاة مجهولة النسب

 

أضافت الدار، أن نسب الطفل للرجل يثبت عن طريق الشرع ولا يثبت من طريق الطبع، ومعنى هذا أن المتخلق من ماء الزنا ليس ابنًا للزاني؛ حيث تم الاجتماع بين الرجل والمرأة من غير عقد زواج، وإن كان بالطبع هو ابنًا للزانية؛ حيث حملته في بطنها وولد منها قطعًا، فتجري عليه أحكام هذه البنوة في شأن المحرمية والميراث وغير ذلك، ولا يثبت نسب الطفل إلى الرجل إلا إذا كان اجتماعه مع أمه في عقد صحيح أو حتى فاسد أو في وطء شبهة، فإذا انتفى العقد الصحيح فلا يثبت النسب شرعًا بإجماع الأمة، وهو منصوص القانون المصري.

 

الإفتاء: ثبوت النسب فرع من عقد الزواج الصحيح

أو الفاسد أو الوطء بشبهة

وتابعت الدار: وعليه: فإن ثبوت النسب هو فرع من عقد الزواج الصحيح

أو الفاسد أو الوطء بشبهة، ويجب على القاضي أن يحتال بكل وجه لإثبات النسب، فلا بد على المحكمة إذا تبين لها أن الطفل وُلِد من زواج صحيح، أو استقر في ضميرها ذلك أن تقضي بثبوت النسب.

 

واختتمت الدار قائلة: إذا لم يثبت لديها أن هناك زواجًا صحيحًا أو عقدًا للزواج لم تكتمل أركانه أو شروطه؛ يجب عليها عدم إثبات النسب بين ذلك الطفل وهذا الرجل، حتى لو ثبت بالبصمة الوراثية أن هذا من هذا؛ حيث لا يثبت النسب بينهما إلا من جهة الشرع، لا الطبع.

 

موضوعات ذات صلة

حكم الزواج من فتاة مجهولة النسب

الإفتاء توضح حكم استخدام الحمض النووي في إثبات النسب

لمزيد من أخبار دنيا ودين تابع alwafd.news