عيد عمال بلون الدم والخراب
يأتي عيد العمال هذا العام وسط ظروف مغايرة، ثورات تجتاح الدول العربية، مخاوف في بعض الدول الخليجية من المد الثوري العربي،
وتهديدات بالغاء عقود العمالة المصرية ببعضها الآخر، مشاكل تلاحق العمالة المصرية في الداخل والخارج بالجملة. كل هذه التحديات تواجه العمال في عيدهم، وتواجها معهم حكومة الدكتور عصام شرف، وإذا كان طابور العاطلين في مصر يصل وفقا لبعض التقديرات إلي 11 مليون شاب ناهيك عن العدد المضاف إليه بعد ثورة 25 يناير، فإن هناك توقعات بعودة ما يقرب من مليون عامل مصري من دول الخليج بنهاية العام الحالي، وهو ما يعني زيادة التحديات التي تواجهها الحكومة للقضاء علي مشكلة البطالة، هذا بالاضافة لمشكلة العمالة المصرية التي عادت من ليبيا خلال الفترة الماضية والتي بقدر عددها بـ 1.5 مليون مواطن، بعضهم فقد حياته والبعض الآخر فقد مصدر رزقه وعاد لمصر خاوي الوفاض يبحث عن فرصة عمل تسد رمقه ورمق الآفواه الجائعة التي يعولها هذه الأرقام تكشف عن حجم الكارثة التي ستواجهها مصر خلال الفترة القادمة. فهل تنجح الحكومة الجديدة في هذا الاختيار، وكيف تستوعب مصر كل هذا العدد من العمالة العائدة؟
لم تكن موجة الثورات التي اجتاحت العالم العربي مؤخرا هي الازمة الأولي التي أدت لتهديد أمن واستقرار العمالة المصرية في الخارج وعودة عدد كبير منهم إلي مصر. بل سبقته حرب الخليج في بداية التسعينات من القرن الماضي وتليها أزمات اخري حتي ظهرت بوادر الازمة الاقتصادية العالمية، والتي ظهرت علي الساحة بوضوح في بداية عام 2009 الماضي حيث عاني المصريون في الخارج من تلك الأزمة الطاحنة التي نتج عنها الاستغناء عن عدد كبير من العمالة المصرية، ومؤخرا اندلعت الثورات في العالم العربي كانت بدايتها في تونس ثم مصر انتقلت إلي ليبيا ثم البحرين واليمن وسوريا والجزائر، تلك الثورات هددت استقرار المصريين في الخارج حيث اضطرت العديد من المصانع إلي إغلاق أبوابها كما ثم الاستغناء عن العمالة المصرية نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية مما سيؤدي لعودة العديد من المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر القادمة، وتوقع خبراء الاقتصاد أن يصل حجم العائدين لنحو مليون مصري حتي نهاية العام الحالي. هذا في الوقت الذي لم تستعد فيه الحكومة لاستيعاب تلك العمالة التي ستضاف إلي طابور العاطلين الذين تجاوز عددهم 11 مليون عاطل داخل مصر. وبذلك يواجه عيد العمال في هذا العام تحديا كبيرا فهل تنجح الحكومة الجديدة في المواجهة؟
وعلي الرغم من عدم وجود احصائيات دقيقة عن عدد العمالة المصرية الموجودة في الخارج، إلا أن الارقام تشير إلي ان اعدادهم تراوحت من 4.5 إلي 6 ملايين عامل مصري، يعملون في مهن مختلفة.
وسبق ان كشفت وزيرة القوي العاملة السابقة عائشة عبدالهادي، عن أن عدد المصريين الذين يعملون في الخارج تجاوز 4 ملايين و700 ألف مصري. كما تشير الارقام إلي ان عدد المصريين الذين كانوا يعملون في ليبيا وحدها يتراوح عددهم من 1.5 إلي 2 مليون مصري، عاد أغلبهم منذ اندلاع الثورة في ليبيا وحتي الآن لم تتخذ الحكومة المصرية تجاههم، إيه قرارات حاسمة بشأن تشغيلهم نظرا لما يعانيه الاقتصاد المصري من تهاو هذا الاضافة إلي المصريين العاملين بدول الخليج والدول الأجنبية، حيث يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير علي تحويلات المصريين الموجودين بالخارج، حيث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغ أكثر من 9.75 مليار دولار خلال العام المالي »2009 ـ2010« وجاءت السعودية في المرتبة الأولي حيث بلغ عدد العاملين بها نحو »521970« فردا بنسبة 49.35 تليها الكويت بعدد العاملين والذي يبلغ نحو »180459« فردا وبلغت قيمة تحويلاتهم نحو مليار و»797.1« مليون دولار أي بنسبة 17.6٪ وذلك في نهاية عام 2008.
الدكتور صلاح الدسوقي:استعادة الأموال المنهوبة لتنمية الاقتصاد المصري
الدكتور صلاح الدسوقي رئيس المركز العربي للإدارة والتنمية: لا يوجد تخطيط جيد لدينا لاستيعاب العمالة المصرية عند عودتها من دول الخليج، فليس هناك خطة طموحة لتنمية الاقتصاد المصري، فهناك مرحلة من عدم الاستقرار تمر بها البلاد حاليا، وهذا الأمر طبيعي نظرا لما حدث من ثورات في الآونة الأخيرة، فمطلوب الآن من حكومة تسيير الأعمال استعادة
الدكتور فتحي النادي:المشروعات الصغيرة هي الحل
الدكتور فتحي النادي أستاذ تنمية الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية : لدينا ما يقرب من 4.5 مليون عامل مصري بالدول العربية، حيث يعمل هؤلاء في بعض المهن البسيطة كعمال البناء وبعضهم يعمل في مهن عليا مثل الطب والهندسة، كما لدينا مدرسين وأساتذة جامعة يعملون هناك أيضا، والأزمة الحقيقية سيعاني منها اصحاب المهن البسيطة نظرا لأن عددهم كبير، فأغلب حاملا جنسيات الدول العربية ترفض العمل في الأعمال الحرفية باعتبارها أعمالا بسيطة ومتدنية بالنسبة لهم، وخاصة أهالي دول الخليج .
وعند عودة هؤلاء العاملين فإن الاوضاع الاقتصادية في مصر سوف تسوء فنحن لدينا عدد كبير من العاطلين الذين يحتاجون لمزيد من فرص العمل، لذا لابد أن نتجه إلي إنشاء المشروعات الصغيرة ولاننا لسنا مستعدين لاستيعاب تلك العمالة من أية أعمال، فالصندوق الاجتماعي كان يدير عدة مشروعات فاشلة وأنفق عليه مليارات الجنيهات خلال 30 عاما مضت وضاعت المنح والقروض التي حصل عليها الصندوق لذا لابد أن نفكر في الفترة القادمة في إنشاء صناعات صغيرة، وإعطاء الشباب قروض توجه لمشروعات ناجحة يشترك في إنشائها مجموعة من الشباب، فنحن لدينا حرفيون علي قدر كبير من المهارة، والخبرات التي اكتسبوها في العالم العربي، هذا فضلا عن ضرورة التوجه لاستصلاح الأراضي الصحراوية، أما بالنسبة للشباب العاطلين الموجودين في مصر حاليا.
فلابد من الاتجاه لتشغيلهم عن طريق تشجيع رجال الاعمال علي فتح مجالات جديدة لهؤلاء الشباب من خلال تدعيمهم واعفائهم من الضرائب لمدة لا تقل عن 20 سنة علي سبيل المثال وذلك بإقامة مصانع جديدة. يستوعب كل منها علي الأقل 10 آلاف عاطل، ومن ناحية أخري لابد من منح هؤلاء الشباب مزيد من االقروض يتم تحويلها من خلال صندوق يتم إنشاؤه من الأموال المهربة التي سيتم استرجاعهم لاقامة مشروعات تساهم في خلق فرص عمل جديدة أمامهم، لذا نحتاج لقرار سريع وعملي، حتي يتم احتواء الأزمة قبل وقوعها.