رئيس البرلمان: قانون المالية الموحد مهم جدًا للموازنة العامة

 طالب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعضاء المجلس بالتركيز خلال مناقشة قانون المالية الموحد، نظرًا لأهميته الكبيرة للدولة المصرية.

 

اقرأ أيضًا.. النواب يوافق على 7 مشروعات قوانين خاصة بمجال البترول

 قال جبالي في بداية الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، عند بداية مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، إن القانون مهمة جدًا جدًا للموازنة العامة للدولة.
 وطالب جبالي النواب بالتركيز والاستماع إلى تقرير اللجنة وعند المناقشة لأن هذا القانون مهم للنظام المالي في مصر والقطاعات كافة ذات الصلة.
 وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، عرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، أمام الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء.
 قال الفقي إن فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد في الإطار العام لضبط النظام المالي وحسن إدارته وفي ظل التعديلات العديدة التي طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية اللذين يحكمان الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة، فقد ارتأت الحكومة دمجها خصوصًا بعد التطورات المتلاحقة والتحول الى النظم المميكنة، إضافة لوجود العديد من الممارسات والأعمال التي لم تتضمنها أحكام القانونين المشار إليهما مثل التخطيط المالى والإطار الموازنى والبرامج والأداء علاوة على وجود مواد بالقانونين لهما نفس المعنى والمضمون، وعدم الترابط بين نصوصهما بما يفقد الترابط بينهما، وهو ما ظهر في إطار ربط الإعداد بالتنفيذ لدى ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة وتطبيق نظام الـ GFMIS وافتقاد القانونين لتعريفات المصطلحات الحديثة التي تضمنها بافتراض علم القائمين عليها بها والتسليم بذلك.
 وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة الي مشروع القانون يهدف الى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق

موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك إحدى الوسائل التي تضبط الانفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.
كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
ويهدف أيضا مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.

 

للمزيد من الأخبار اضغط هنا