بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

غداً‮.. ‬الاحتفال بعيد العمال في‮ ‬ميدان التحرير

يحتفل غداً عمال مصر بعيدهم السنوي‮ ‬في‮ ‬الأول من مايو من كل عام بميدان التحرير لاول مرة بعد ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير المجيدة التي‮ ‬خلعت الرئيس السابق حسني‮ ‬مبارك وأسقطت نظام الحكم وقدمت رموزه للمحاكمة‮.‬

ولأول مرة‮ ‬يحتفل العمال في‮ ‬ظل عدم وجود رئيس الجمهورية وإسناد شئون البلاد للمجلس الاعلي‮ ‬للقوات المسلحة الامر الذي‮ ‬قابله بعض النشطاء والعمال علي‮ ‬الفيس بوك بمطالبة وجود رئيس حتي‮ ‬يقولوا المقولة الشهيرة في‮ ‬كل عيد‮: »‬المنحة‮ ‬يا ريس‮« ‬علي‮ ‬سبيل التهكم مما كان‮ ‬يحدث مسبقاً‮.‬

ويشارك في‮ ‬الاحتفالات الاتحاد المصري‮ ‬للنقابات المستقلة وجميع النقابات المنضمة له من بينها نقابات العاملين بالضرائب والمعلمين وعمال النقل النهري‮.‬

وقال أيمن البيلي‮ ‬عضو هيئة مكتب النقابة المستقلة للمعلمين ان الاحتفالات ستبدأ في‮ ‬الرابعة من عصر اليوم وحتي‮ ‬الثامنة مساء علي‮ ‬ان‮ ‬يتم تقديم مطالب العمال والنقابات الي‮ ‬المجلس العسكري‮ ‬في‮ ‬بيانات رسمية مشيراً‮ ‬الي‮ ‬ان اعضاء النقابة فضلوا تأجيل الاحتفال بإشهار النقابة رسمياً‮ ‬والذي‮ ‬صدر في‮ ‬21‮ ‬ابريل الماضي‮ ‬الي‮ ‬اليوم للمشاركة مع كافة الأطياف في‮ ‬الاحتفال بعيد العمال‮.‬

وطالبت جميع النقابات والقوي‮ ‬السياسية أمس وعددها‮ ‬34‮ ‬نقابة بإسقاط القوانين المقيدة للحريات علي‮ ‬رأسها قانون تجريم الاضرابات لإطلاق الحريات النقابية وتنفيذ الاحكام القضائية

بحل مجالس الإدارات الاتحاد الرسمي‮ ‬ونقاباته ووضع حد ادني‮ ‬وأقصي‮ ‬للأجور بما‮ ‬يكفل حياة كريمة للعمال والموظفين‮.‬

وطالب البيان بتثبيت جميع العمالة المؤقتة وتعديل قانون العمل‮ ‬12‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬بما‮ ‬يضمن استقرار وأمان علاقات العمل والحد من سلطات صاحب العمل في‮ ‬شأن قرارات الفصل‮.‬

وطالب البيان بعزل رؤساء واعضاء مجالس إدارات الشركات والهيئات التي‮ ‬بددت المال العام وسهلت الاستيلاء عليه‮.. ‬وإلغاء كافة القرارات التعسفية التي صدرت ضد القيادات العمالية التي‮ ‬كانت تناهض الفساد وإقرار برامج رعاية صحية واجتماعية للعمالة‮ ‬غير المنتظمة والمتعطلين عن العمل‮.‬

وطالبت النقابات رد الدولة لكافة اموال التأمينات التي‮ ‬اقترضتها ولم تقم بارجاعها بدون وجه حق واستقلال موازنة التأمينات عن الموازنة العامة للدولة ووقف العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الذي‮ ‬أقر في‮ ‬عهد مبارك وإيقاف سياسة الخصخصة التي‮ ‬بددت ثروات الشعب المصري‮.‬