السعودية تدعم الجهود الدولية لتسهيل الوصول إلى لقاحات كوفيد-19

 أكّدت المملكة العربية السعودية دعمها للجهود الدولية المشتركة من خلال منظمة التجارة العالمية لتسهيل الوصول إلى لقاحات كوفيد -19 في ظل حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.

وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن هذا الدعم يأتي ضمن مساعي المملكة لمكافحة فيروس كورونا ودعم الجهود الدولية لاحتواء آثار الجائحة، وتهيئة الظروف التي تتيح الوصول إلى اللقاحات وتوفيرها للشعوب كل في هذا الوقت الاستثنائي الذي يواجه العالم، مشيرة إلى أن من أبرز تلك المساعي هو التزام المملكة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية وفي مقدمتها اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية "تربس" وهي إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي انضمت لها عام 2005م ، إضافة إلى نشر القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع، وفقا لما نص عليه نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، واهتمام المملكة البالغ بدعم مبادرة مجمع الوصول لتقنيات كوفيد-19 المسمى ب C-TAP التي تبنتها منظمة الصحة العالمية بمشاركة دول متعددة بهدف مشاركة تطوير الأدوية واللقاحات والتشخيص ونشر جميع النتائج بشفافية.

وأضافت الهيئة أن المملكة دعت في اجتماع مجلس " تربس " والمنعقد في جنيف بتاريخ 30/04/2021م، من خلال الوفد الدائم لدى منظمة التجارة العالمية، إلى أن تتحمل الدول مسؤولية التغلب على هذا الوباء بجعل

اللقاحات متاحة للجميع وبأسعار معقولة، والتأكد بأن لا تشكل الملكية الفكرية عقبة أمام تعزيز إنتاج اللقاحات لأغراض غير تجارية وضمان الوصول العادل إليها في جميع أنحاء العالم، وحثّ جميع الدول على المضي قدمًا نحو المفاوضات القائمة بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المتعلقة بـ كوفيد-19 من أجل التوصل إلى توافق مبني على النصوص في أسرع وقت ممكن، وكذا حث الدول التي بها مقر الشركة المصنعة للقاحات على تسهيل نقل التقنية للدول الراغبة في تصنيع اللقاح لديها، كما أن المملكة خصصت مبلغ 500 مليون دولار لتلبية الاحتياج العالمي لتطوير وتوزيع اللقاحات والعلاجات والأدوات التشخيصية المتعلقة بـ كوفيد-19، وإسهامها بمبلغ 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي " (CEPI)، وبمبلغ 150 مليون دولار للتحالف العالمي للتطعيم والتحصين (GAVI)، و200 مليون دولار لمنظمات وبرامج صحية دولية وإقليمية أخرى.