اختفاءالأسمدة من الجمعيات الزراعية يثير غضب 2 مليون مزارع منياوى

تعتبر محافظة المنيا ، بصعيد مصر ، من المحافظات الزراعية بالجمهورية ، حيث تقدر مساحة الأراضي الزراعية ، بنحو 452 ألف فدان ، تمثل نحو 6.5 % من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية بالجمهورية  ، ومن أهم المحاصيل الزراعية القطن ، القمح ، الذرة ، البطاطس و قصب السكر.

 

إقرأ أيضًا .. 

 

مزارعو البحيرة " الجمعيات الزراعية " تركتنا فريسة للسوق السوداء

 

فلاحوا الشرقية يطالبون إعادة توزيع المقررات السمادية

 

ورصدت بوابة الوفد ، عدم صرف الاسمدة الخاصة بزراعات  الموسم الصيفي ، والتي تتعارض مع سياسة الدولة المصرية الجديدة ، في التوسع في زراعات وزيادة إنتاجية القمح ، والذرة الشامية بأنواعها ، حيث تشهد محافظة المنيا ، ازمة فعلية في عدم صرف الأسمدة للمزارعين لمحصول الذرة الشامية ، وأن سوق الأسمدة تتعرض لاختناقات موسمية بسبب نقص الأسمدة فى الجمعيات التعاونية ، مما يتطلب تدبير كميات الأسمدة الكافية،  لتلك المحاصيل من خلال حصر فعلى للمساحات المزروعة.

وطالب مايقرب من 2 مليون مزارع منياوي ، وزير الزراعة بسرعة توفير صرف الأسمدة الأزوتية ، وتوفير الأسمدة الفوسفاتية ، والبوتاسية،  والنترات ، بالجمعيات الزراعية ، طبقاً للحصر الفعلى، ويمكن القول بأن أزمة الأسمدة تؤثر بشكل كبير على المزارع المنياوي وعلى الإنتاج المحلي،  ومن ثم القومي ، فمع هذه الأزمة لا يصبح أمام المزارع  إلا أحد طريقين ، إما أن يشترى الأسمدة من السوق السوداء بأسعار عالية تزيد من تكلفة المحصول ، وتؤدى بالنهاية إلى خسارة المزارعين،  أو عدم القدرة على الشراء بهذه الأسعار ، مما يخرج فى النهاية الدورة الزراعية ، بمحاصيل هزيلة ، ويضر بالإنتاج الزراعي المحلي والقومي، فأساس العملية الزراعية ، وكما يعلمها مايقرب من 2 مليون مزارع منياوى،  تتمثل فى ( التقاوى – مياه الرى – الأسمدة الأزوتية )

 

وأشار محمود أبوزيد مزارع  ، إلى أن استمرار أزمة عدم توفر الأسمدة وارتفاع أسعارها يعرض المزارعين لخسائر فادحة فى الانتاج ، ويجعل اغلبهم يحجمون عن الزراعة ، التى تستخدم اسمدة كبيرة ، مثل الذرة الشامية بأنواعها ، والقطن ، وقصب السكر ، بعد ان عجزوا فى توفير الاسمدة باسعار السوق السوداء، واضاف عبد الرحمن ، انه رغم وجود قانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك،  إلا أنه لايتم تفعيل هذه القوانين، وهذا هو السبب الحقيقى ، وراء الأزمة مما إضطر المزارعين البسطاء ، وجعل تجار القطاع الخاص،  يحتكرون بيع الاسمدة حتى وصل سعر الشيكارة إلي 350 بالسوق السوداء .

ويشير محمد صلاح الطويل ، مزارع بمطاي ، أن الجمعيات الزراعية  بالقرى، ان عدم استلام حصة الأسمدة الزراعية المخصصة لزراعات الموسم الصيفي ، تعد كارثة زراعية بمعني الكلمة، فالمزارع المنياوي ، ليس له حرفة أخري سوي الزراعة ، وارتفاع اسعار الأسمدة الأوزتية في السوق السوداء ، تضيف اعباء مالية لايستطيع المزارع البسيط تحملها ، ولن تعوضها إنتاجية الزراعة ، وتهدد بالديون

المتراكمة للمزارع ، والتي لن يكون اممام سدادها سوي بالسجن لعدم مقدرته ، كما اختفى دور المشرف الزراعي من الجمعيات الزراعية ، واصبحوا موظفين فقط علي كراسي .

ويضيف زينهم احمد إبراهيم ، إلي ان الجمعيات الزراعية ، تقوم بصرف الأسمدة  بالمجاملة وليس طبقا للمساحة المنزرعة او عمر الإنبات ، وانه ليس بديل لصرف الأسمدة سوى السوق السودا ، والتي يتم شراء شيكارة السماد ب350 جنيها أي ضعف مبلغ شراؤه من الجمعيات الزراعية

ويضيف عرفان عبد الحليم عارف ،عضو الحمعية المركزية بالمنيا، ان ازمة عدم توفر الأسمدة الأزوتية ، تعد ازمة طاحنة لم تشهدها المنيا سابقا ، حيث ان مصانع الأسمدة لم تفي ب50% من الأسمدة المدعمة ، والتي تشمل اسمدة ( يوريا 46%  ازوت بأنواعها – نترات 5، 33% ) ، وحيث يحتاج الموسم الصيفي لزراعات محافظة المنيا ، مالايقل عن 16 ألف طن شهريا ، وعدم توفرها ادي إلي معاناة مزارعي المحافظة ، من حيث ارتفاع الأسعار والذي وصل إلي عن 7 ألاف جنيها لطن سماد اليوريا و6 ألاف جنيها لطن سماد النترات ، أي بواقع 350 جنيها للشيكارة عبوة 50 كيلو جرام في السوق السوداء ، علما ان سعر طن الأسمدة المدعمة من داخل الجمعيات التعاونية ، يعادل 3100 ، و3200 لطن الأسمدةن ، اي ان السوق السوداء ، رفعت اسعارها إلي مايزيد عن الضعف .

الأمر الذي يكبد المزارع المنياوي خسائر واعباء مالية اضافية ، لن تستطيع انتاجية الزراعة تعويضها ، وان حصة الأسمدة الأزوتية التي تم صرفها للمزارعين من خلال 360 جمعية تعاونية منتشرة بقري ومراكز المحافظة ، لم تتجاوز من 40إلي 50% من حصة الأسمدة الازوتية المخصصة لزراعات الموسم الصيفي ، والتي تشمل المحاصيل الإستراتيجية مثل الذرة الشامية بأنواعها ، والفول الصويا ، وقصب السكر ، وبعض زراعات  الخضروات  الأخري .