مد مظلة الحماية التأمينية للمسافرين إلى الخارج
أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات سلطت الضوء على وثيقة تأمين رعاية المسافر، وتأتى ضمن جهود الدولة لمد مظلة الحماية التأمينية لأبنائها فى كل مكان. قررت الحكومة مد المظلة التأمينية لأبنائها المسافرين إلى الخارج بإصدار وثيقة تأمينية لكل جواز سفر مصرى، بهدف توفير تغطية تأمينية لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة التى قد يتعرضون لها خلال 90 يوماً متتالية من سفرهم للخارج، وذلك عبر 22 شركة تأمين.
وكشف تقرير لمجلس الوزراء عن أن تكلفة 3.5 مليون وثيقة تأمينية متوقع إصدارها تقدر بنحو مليار جنيه، مستعرضاً أهداف ومزايا هذه الوثيقة، والمتمثلة فى توفير الحماية التأمينية لـ23 مليون مصرى مسافر للخارج، وتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أى منهم لأى حادث عرضى أو مرض طارئ.
كما تشمل مزايا الوثيقة تغطية جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو أو ما يعادلها، على أن يتحمل الشخص الـ 100 يورو الأولى أو ما يعادلها، علماً بأن المسافر يتمتع بذات التغطية عن كل رحلة لا تتجاوز الـ 90 يوماً خلال مدة سريان جواز السفر.
وتتضمن المستهدفات أيضاً تغطية تكاليف النقل أو إعادة المؤمن عليه إلى محل الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث، بالإضافة إلى تغطية تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة فى حالة وفاة الشخص المؤمن عليه خارج البلاد، فضلاً عن تغطية الأمراض الطارئة، وعلاج فيروس كورونا.
وأبرز التقرير اشتراطات الوثيقة التأمينية، حيث يتم تفعيلها لكل جوازات السفر الصادرة أو المجددة بعد 1/7/2021، وأن يكون عُمر الفرد طالب الوثيقة أكثر من شهر وأقل من 85 عاماً، وتظل الوثيقة صالحة طوال مدة سريان جواز السفر وتجدد عند تجديده.
ونوه التقرير عن أن رسوم استخراج الوثيقة التأمينية تبلغ 300 جنيه قيمة قسط الوثيقة عند استخراج جواز سفر جديد أو عند تجديده.
وبشأن شروط المطالبة بالتعويض، أشار التقرير إلى ضرورة التزام المؤمن عليه بكافـة اشتراطات الوثيقة، ويتم الاتصال بالأرقام المدونة بالملصق الموجود بجواز السفر، والتى تخص كلاً من المجمعة المصرية لتأمين السفر
واستكمالاً لشروط المطالبة بالتعويض، أوضح التقرير أن توفير كافة المعلومات المتعلقة بالمطالبة تكون على النفقة الخاصة، ثم يقوم المؤمن عليه بتسليم كافة الفـواتير الرسـمية والتقـارير الطبية للمجمعة، فيما يتم استرداد المصاريف الطبية بعد موافقة المجمعة أو شـركة المـساعدات الطبيـة المذكورة فى جدول الوثيقة.
واستعرض التقرير حالات سقوط حق المطالبة بالتعويض، والتى تتمثل فى مخالفة المؤمن عليه أو من ينوب عنه للقـوانين أو اللـوائح إذا انطـوت علـى جناية أو جنحة عمدية، أو تقديم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن الحادث أو تنطوى على غش.
ورصد التقرير أبرز الحالات التى لا تغطيها الوثيقة، وهى المقيمون بالخارج بصفة دائمة والطلاب والدارسون بالخارج، وحالات السفر غير الشرعية أو المسافرين للحج والعمرة، والبلدان التى صدر قرار بحظر السفر إليها من السلطات المختصة، وأى أفعال تنطوى على غش أو أعمال احتيالية أو أعمال إجرامية أو إهمال جـسيم أو متعمد من جانب المؤمن عليه.
كما تتضمن الأمراض أو الإصابات المزمنة أو السابقة على هذا التأمين، وكذلك رعاية الحمل والولادة والحالات المرتبطة بهما بمـا فى ذلك الخـدمات والمستلزمات الطبية، وحالات السفر بنية تلقى العلاج، وإذا كان المؤمن عليـه خاضـعاً لرعايـة صحية أو علاج طبى خلال 12 شهراً قبل السفر.