ممنوع من التداول
في كواليس التحقيقات بشأن الثروات المهربة إلي الخارج والمتورط فيها عدد من رجال الرئيس السابق ورموز نظامه. طلبت جهات قضائية مسئولة من عمر سليمان بصفته كان مديراً سابقاً للمخابرات العامة..
معلومات تفصيلية عن النشاط المالي والاقتصادي عن أسرة مبارك، وصديقه »الأنتيم« حسين سالم الهارب وما تحصلوا عليه جميعا من عمولات، وخاصة ، عمولات حسين سالم في تجارة السلاح، وصفقات البترول، وشراكائه في »ميدور« وعمليات تصدير الغاز لإسرائيل، واراضي جنوب سيناء وما تحصل عليه من بيع مركز المؤتمرات في شرم الشيخ لأحد المستثمرين الخليجيين. يأتي طلبة المعلومات التفصيلية بعد أن تعددت تقارير الجهات الرقابية التي تفيد أن أنشطة حسين سالم تفوق آلاف المليارات وهو ما يعني أنها أضعاف ميزانية الدولة، واحتياطياتها النقدية عشرات المرات.
الأحاديث المصاحبة لثروات حسين سالم مرتبطة بما هو أخطر ، فهي تتناول ما يفيد أنها ثروات تحص مبارك وأسرته، وحسين سالم يقوم بإدارتها ومتابعة إدارة الجزء الآخر منها عن طريق شركات متخصصة في هذا المجال. وقد بلغت هذه الأموال نحو ترليون دولار.
هذه الأموال التي يبدو النظر إليها بكثير من المبالغة هي محل اهتمام من الجهات القضائية ولأنها كذلك ـ أي محل اهتمام ـ جاء طلب المعنيين من المدير السابق للمخابرات بتقديم مالديه من معلومات ومن المحتمل أن يدلي بشهادته رسمياً.. أمام محكمة الجنايات التي تنظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
*** علي هامش الحديث عن فضائح الفساد في وزارة الإسكان المصاحب لمحاكمة الوزيرين السابقين أحمد المغربي ومحمد إبراهيم سليمان ، انفجرت فضيحة جديدة ستدفع في الأيام القادمة، لفتح تحقيقات واسعة ستشمل الوزيرين السابقين، وحسن خالد الرئيس السابق للهيئة القومية لمياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي ورجل الأعمال »سالم نشوان« الفضيحة إحياء لبلاغ مرت عليه عدة شهور تقدم به »مارك بينون« بلجيكي الجنسية وكشف فيه عن قيام رجل أعمال مصري باستيراد منتجات صينية وتوريدها للهيئة التابعة لوزارة الإسكان باعتبارها أصلية، وبلجيكية الصنع، وقيام الهيئة باعتمادها علي انها أصلية، وهي عبارة عن محابس، ومحطات ومواسير ، يتم تركيبها في شبكة المرافق، التي تقوم بها الدولة ، وتنفذها شركات المقاولات المملوكة للدولة، والأخري التابعة للقطاع الخاص.
بلاغ »مارك بينون « الذي تقدم به منذ 6 أشهر لمباحث الأموال العامة تضمن .. وفق بلاغه ـ عمليات تزوير في شهادات المنشأ والقيام باحضار عينات أصلية وبعد اعتمادها من إدارة الرقابة باستيراد المنتجات الصينية ، وتوريدها بعلم ومعرفة رجل الأعمال والوزير وحسن خالد .. المثير ان البلاغ جري إحياؤه ببلاغ للنائب العام تقدم به أحد المهندسين وجاء بعد تغاضي »مارك بينون« عن بلاغه.. الأمر الذي يتهم فيه ان المورد والمستورد تصالحا علي مبلغ معلوم.
من جديد بدأت ظاهرة التوريث تطل برأسها في العديد من الوظائف داخل دواوين الحكومة وشركائتا.. فالظاهرة المخيفة تخرج لسانها لنا جميعا وكأنه لا توجد ثورة ولاغيره.. ففي الآونة الأخيرة صدرت تعليمات سرية
سياسة المسئولين لإرضاء العاملين لمنع الاحتجاجات ستدفع إلي مزيد من الاحتجاجات المقبولة من الرأي العام .. التوريث الآن يجتاج شركة مصر للألومنيوم وشركات الكهرباء . وشركة السكر والتقطير المصرية . حيث الاعلان عن توظيف ابناء العاملين يجري سراً الأمر الذي احبط الكثيرين ودفعهم للتساؤل، ماهو مصير أبناء المزارعين واصحاب المعاشات وبقية الحرف والمهن الاخري .. وماهي مكاسب الفئات المطحونة من الثورة ، التي تنادي بالعدالة .. فهل ستتحرك الجهات الرقابية للقضاء علي ظاهرة التوريث التي دفعت بالبلاد إلي الحفيفي..
*** انشغال الأمن بحراسة مستشفي شرم الشيخ الدولي. الذي يرقد فيه الرئيس السابق تحت الاقامة الجبرية وانحسار السياحة في المدينة ساهم في تنامي تجارة المخدرات علي أيدي المتعطلين عن العمل في الفنادق والقري .. الأمر الذي ذاع معه صيت تلك التجارة التي راجت بصورة مذهلة . ووصل صداها إلي المعنيين بالأمر. فتدخلت الشرطة العسكرية وأعدت كمائن متعددة وخاصة في منطقة الهضبة وتم ضبط كميات كبيرة معدة للتوزيع والتعاطي .وجري القبض علي مروجي تلك التجارة لتقديمهم لمحاكمات عسكرية.. معظم المقبوض عليهم من محافظات وأقاليم خارج أبناء جنوب سيناء.
* بينما كانت أحداث الاحتجاجات تتصاعد في قنا كانت علي الجانب الآخر تدور أعمال بلطجة وتعد وخطف رهائن بين إحدي عائلات قرية الترامسة غرب النيل والحميدات شرق النيل وتطورت الاحداث بين العائلتين في ظل الغياب الأمني الكامل. إلي أختطاف 17 مواطنا من الجانبين واستخدام الاسلحة الآلية .. ولم تنته الأزمة التي اشتعلت بسبب خلافات علي أرض إلا بعد تبادل الأسري »الرهائن«.
المثير في الأمر أن الجرائم التي حدثت لا تبعد 500 متر عن مقر مديرية أمن قنا، فعائلة الترامسة قبل مدخل كوبري قنا بجوار معبد دندرة، والحميدات في منطقة مقر المحافظة عند نهاية الكوبري مدير أمن قنا أثناء زيارته للمحافظة لم يعلمه أحد بتفاصيل ما جري.