شركات نقل الركاب والبضائع تبحث عن مشغل خاص
قريباً تدخل شركات نقل الركاب ونقل البضائع التابعة لقطاع الأعمال العام تحت إدارة القطاع الخاص
ووفقا لرؤية وزارة قطاع الأعمال العام فقد تم إنهاء عمليات دمج شركات نقل الركاب شرق الدلتا للنقل والسياحة وغرب ووسط الدلتا والصعيد للنقل والسياحة فى شركة واحدة وكذلك دمج شركات نقل البضائع الخمس التابعة للقابضة الله فى شركة واحدة بالإضافة إلى إطلاق مناقصة لتشغيل كل من الشركتين. ووفقاً لبيانات وزارة قطاع الأعمال العام فقد بلغ عدد الشركات التى سحبت كراسة الشروط الخاصة باختيار مشغل لإدارة وتشغيل شركتى نقل الركاب والبضائع، نحو 40 شركة - حتى الآن - وذلك فى المناقصتين اللتين أعلنتهما الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
يأتى هذا فى إطار تنفيذ رؤية وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لها بشأن التطوير الاستراتيجى للأنشطة وأساليب التشغيل لشركتى نقل الركاب والبضائع، الكيانين الجديدين التابعين للشركة القابضة بعد دمج الشركات الخاصة بكل نشاط (ركاب / بضائع) فى شركة منفصلة كل على حدة، وذلك من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلمية المدعومة بالخبرة العملية لتحقيق أقصى عائد ممكن من خلال الاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة.
وكانت الشركة القابضة قد قامت - بناء على طلب الشركات التى قامت بسحب كراسة الشروط - بتأجيل جلسة فض المظاريف الفنية الخاصة بالمناقصتين لتكون جلسة فض المظاريف الخاصة بمناقصة اختيار مشغل لشركة نقل الركاب يوم 31/8/2021، والمناقصة الثانية الخاصة باختيار مشغل لشركة نقل البضائع يوم 24/8/2021.
يشار إلى أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى طرحت مناقصتين لإدارة وتشغيل نقل ركاب وبضائع فى 11/6/2021، موجهة الدعوة للشركات المتخصصة فى مجال نشاط نقل الركاب وشركة نقل البضائع أو لتحالف من شريك مستثمر وشركة متخصصة فى مجال النشاط للحصول على كراسة الشروط والمواصفات
وحددت الشركة القابضة قيمة تأمين دخول المناقصة بمبلغ 100 ألف جنيه نقدًا بخزانة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى أو بموجب خطاب ضمان ابتدائى سار لمدة ثلاثة أشهر غير مشروط وغير قابل للإلغاء، أو بموجب شيك مصرفى مقبول الدفع ومعتمد من أحد البنوك المحلية، على أن يوضع المستند الدال على سداد قيمة التأمين ضمن المظروف الفنى الذى تتقدم به الشركات الراغبة فى التقدم للمناقصة.
وتشير التوقعات إلى وجود عدة مؤشرات تحدد مدى نجاح هذا الطرح أهمها العائد المتوقع من التشغيل خاصة وأن شركات نقل الركاب التابعة للقابضة كانت تقوم بتغطية مناطق لا يرتادها القطاع الخاص لعدم جدواها فى حين تغطيها الشركات التابعة للدولة كواحدة من الخدمات التى تهتم بها الدولة فى بعض القرى والمناطق غير الاقتصادية.
يضاف إلى ذلك أن شركات نقل البضائع كانت لها أدوار خاصة فى نقل المواد التموينية والغذائية فى ربوع مصر وقيام مشغل خاص بالتشغيل قد يؤثر على مثل هذه الأدوار وهو ما لم تحتط له الوزارة ولم يرد بشأنه أى تفسير حول مصير تلك الخدمات حال قيام القطاع الخاص بالتشغيل كاملاً.