شرف يتورط في الاستعانة بفلول الوطني
التشكيل الحالي لمجلس إدارة الرقابة المالية الذي تم الإعلان عنه مؤخراً قوبل بردود فعل غاضبة في مجتمع سوق المال لوجود أسماء غير مرغوب فيها، ومن وثيقي الصلة وأصحاب الولاءات للنظام السابق
.. كانت هذه آخر فقرة اختتم بها موضوع العدد الماضي، لتكون بذلك بداية تطهير الرقابة المالية والتفتيش في المسكوت عنه داخل الهيئة.. »الوفد الأسبوعي« تواصل فتح ملفات الفساد الإداري في الرقابة المالية مستمراً بذلك في حملاته الناجحة التي حققها طوال الأسابيع الماضية في ملف الأوراق المالية.. والتي لاقت ردود فعل قوية في مجتمع سوق المال.. الأسماء التي شملها مجلس الرقابة الجديد ضم المستشار محمد الدكروري، وهو الذي أثار جدلاً واسعاً في وسط سوق المال، ليس لكونه محامي الرئيس السابق »مبارك« وإنما اختياره ضمن المجلس فتح ملف القيل والقال، بل راح المتابعون إلي أبعد من ذلك بكثير واتهموا عصام شرف رئيس الوزراء ونائبه يحيي الجمل بالتورط في هذه اللعبة السخيفة والتصديق علي اختيار هذه الأسماء رغم كونها فلول وذيول النظام السابق، وتسكينها في إدارة تعد أخطر إدارات القطاع المالي، ويكفي أن الشعب اكتوي بأخطائه وولاء أعضاء المجلس لأبناء الرئيس السابق »مبارك«، وغض الطرف عن الكثير من مخالفاتهما في السوق من خلال شركة »هيرمس« التي تدير ثروة »آل مبارك«.
»الدكروري« سقط بالباراشوات علي مجلس الرقابة الجديد ويبدو أن اختياره سيكون لمهمة رسمية من الأبواب الخلفية قد تكون لإنهاء ملفات تتعلق برجال الأعمال أو عائلة »مبارك« أو من ذلك القبيل، وإلا فلما الاختيار.. الجميع يعلم أن المستشار »الدكروري« الذي ظل يتباهي لسنوات طويلة بأنه محامي الرئيس رغم أنه لم يعمل بالمحاماة، ولكن وطأت قدماه مجلس الشعب ضمن المعينين ببرلمان 2005، وبين غمضة عين وانتباهتها وجد نفسه مستشاراً برئاسة الجمهورية لمراجعة مشروعات القوانين التي يتم رفعها لرئيس الجمهورية قبل عرضه علي مجلس الشعب.
وبسرعة البرق استطاع »الدكروري« الجمع بين أكثر من وظيفة بدءاً من كونه عضواً باللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل ومستشار قانونياً بمجلس الشوري، ثم مستشاراً لوزير التجارة الخارجية، وأخيراً عضوية الرقابة المالية، والسؤال الذي بات يشغل سوق المال.. هل الرجل في مهمة رسمية لا يعرف طبيعتها أحد رغم أنه لم يظهر علي الساحة إلا مع توكيل الرئيس السابق »مبارك« له ليتقدم بأوراق ترشيحه في الانتخابات الرئاسية السابقة، ويبدو أنه تمر في »الدكروري« »العيش والملح«، حينما أدي دور الترزي - كما يقول الكتاب - في حياكة التعديلات الدستورية الأخيرة في نهاية رحلة النظام السابق، ويكفي ردوده علي نواب المعارضة مراراً وتكراراً بأن التعديلات تتفق مع الديمقراطية وأنها لمصلحة البلاد، ومن هذا القبيل، ورغم تعارض المصالح وتوليه أكثر من منصب إلا أن »الدكروري« يبدو »فلتة زمانه« القانونية وإلا لماذا عين عضواً بمجلس إدارة الرقابة المالية؟!
عبدالحميد إبراهيم أحد أعضاء الهيئة الذين تم اختيارهم هم أيضاً وهو كان يعمل مستشاراً للدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ورفيق الدرب في ملف الخصخصة الفاشل، والذين باعوا »البلد بتراب الفلوس«، لا أحد يعلم لماذا تم اختياره، وإذا كان للخبرة، فإن الدكتور منير هندي صاحب قوانين سوق المال في مصر وغيره، قادرون علي إفادة الدولة والارتقاء بقانون سوق المال، ويكفي نزاهتهم وخبرتهم الطويلة كأحد الخبراء وأساتذة الاقتصاد وسوق المال، وغيرهم من شرفاء هذا الوطن أصحاب الخبرات القانونية والمالية، وأعتقد أنهم خير من فلول النظام السابق الذي لا يعلم أحد سبب وجودهم.
ولعل من كوارث »إبراهيم« الدور الذي لعبه بحنكة والقيام بدور »السنيد« لوزير الاستثمار السابق في برنامج الصكوك الخاص بخصخصة بعض شركات القطاع العام الذي تبناه مع »محيي
»حازم ياسين« أستاذ المحاسبة وأحد الأعضاء في المجلس الجديد، ويتردد أنه شريك أساسي لحازم حسن الذي ضرب كل القواعد والأعراف المعمول بها في عمله تعارض المصالح، ويكفي أنه ظل فترة طويلة عضو بالبنك المركزي ولايزال، وبخلاف عمله مراقباً لحسابات الشركات والبنوك المقيدة بالبورصة، وهذا يعد أعلي درجات تعارض المصالح، ليفتح الباب حول سر تعيينهم، لمصلحة من؟!
الدكتور أشرف الشرقاوي الذي كان وراء تعيينه الدكتور محمود محيي الدين بعد صدور قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتعيين »الشرقاوي« نائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتتوالي المفاجآت، حين اختير رئيساً لم يكن من فراغ، رغم أن الشرقاوي كل ما يربطه بالرقابة ملف السفريات للخارج والتعامل مع المؤسسات الخارجية، ويعمل الشرقاوي أستاذاً بكلية التجارة جامعة القاهرة ومنذ عام 2008 وهو يشغل منصب مستشار رئيس الرقابة المالية ثم عين خلفاً للدكتور زياد بهاء الدين لرئاسة الرقابة في عهد حكومة أحمد شفيق.. ومنذ تولي الشرقاوي وردود الفعل غاضبة في وسط المستثمرين، باعتباره أحد رجال الدكتور أحمد سعد كبير مستشاري الرقابة المالية، والذي يلقي كراهية كبيرة من جانب المستثمرين، واتهاماتهم الدائمة له بتخريب السوق، وأنه أحد أركان الخراب الذي تشهده الرقابة المالية.
ولاتزال عودة محمود عبدالقادر لإدارة الإعلام مرة أخري تمثل علامات استفهام بين العاملين بالرقابة المالية، خاصة أنه ترك هذه الإدارة منذ سنوات ولكن يبدو أن العودة من منطلق الإرضاء، منعاً للمشاكل والاضطرابات.
أصابع الاتهامات تشير إلي تورط »شرف« و»الجمل« في اختيار الاسماء التي لقيت رفضاً تماماً من جانب المستثمرين والعاملين في سوق المال.. أما لوبي »سعد« في الرقابة المالية والمخالفات المالية وثرواتهم فهذا ما سنكشفه الأسبوع القادم.