ائتلاف حقوقي: يجب حل البرلمان

دعا الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الرئيس مبارك إلى حل البرلمان بسبب "مطاعن خطيرة باتت تهدد مشروعيته"، كما طالب الائتلاف بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، قبل الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة، معتبرا ذلك خطوة ضرورية لإصلاح النظام الانتخابي.

وقال الائتلاف في بيان "إن مطاعن خطيرة باتت تحاصر بقوة مشروعية مجلس الشعب (الجديد) اذا ما اعتمد تشكيله على النتائح المعلنة للانتخابات البرلمانية بجولتيها اللتين اجريتا في 28 نوفمبر و5 ديسمبر".

وأكد أنه "بناء على ذلك يدعو الائتلاف المستقل رئيس الجمهورية إلى استخدام صلاحياته الدستورية بموجب المادة 136 من الدستور لحل مجلس الشعب الجديد".

وأوضح البيان أن "الانتخابات حفلت بأوسع قدر ممكن من الانتهاكات التي اعادت عقارب الساعة الى الوراء 15 عاما على الاقل". واعتبر أن "قدرا كبيرا من المطاعن على مشروعية مجلس الشعب الجديد يستمد قوته من عدم احترام اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للاحكام الصادرة من القضاء الاداري الذي الزمهما بادراج بعض المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية كما تجاهلا حكم المحكمة الادارية العليا الذي ألزم اللجنة العليا بتطبيق

تلك الاحكام وهو ما أدى إلى بطلان الانتخابات قانونا في عدة دوائر".

وأضاف الائتلاف أنه "يخشى من ان الاستمرار في إهدار حجية الاحكام القضائية وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية وترك الأمور بيد برلمان مطعون في مشروعيته من شأنه أن يطول الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها العام المقبل وكل ما يسنه البرلمان من تشريعات".

وأنتقد الائتلاف تعرض مرشحات (الكوته) من غير المنتميات للحزب الوطني للعنف والتعنت الإداري والمضايقات الأمنية، مما أدى إلى هيمنة الحزب الوطني على تمثيلهن.. وإفشال تجربة الكوتة،مما ساهم في إحباط التقبل المجتمعي للمرأة كفاعل سياسي لكون الفائزات من الحزب الحاكم لعدم تقديمهن خطابا سياسيا مختلفا عن خطاب الحزب الوطني، وكأن التمكين السياسي لنساء الوطني فقط .