استثمارات بـ 27 مليار جنيه في طريقها للانهيار
لم تكن مدينة »6 أكتوبر الصناعية« بعيدة عن حالة (الخراب) الذي تتعرض لها معظم المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة بعد اندلاع ثورة 25 يناير، التي خرجت من أجل النهوض بها وليس من أجل إحداث
حالة الدمار التي تمر بها حالياً، وتبقي المحصلة النهائية، توقف عدد كبير من مصانع السلع الاستهلاكية ومصانع الحلويات وتشريد آلاف العاملين الذين لا يجدون أمامهم حالياً إلا الشارع لاستيعاب أسرهم، والغريب في الأمر أن أحداً لم يسمع شكوي أصحاب المصانع الذين يعانون من غلق مصانعهم مما يجعلهم في مواجهة مع جدران السجون بسبب عجزهم عن سداد قروض البنوك التي حصلوا عليها بضمان مصانعهم!
فضلاً عن تعليق العديد منهم لافتات »للبيع« بسبب سوء الأحوال الاقتصادية وتوقف عجلة الإنتاج بها.توقف حركة التصدير والركود الداخلي.. أهم الأسباب
1820 مصنعاً و140 ألف عامل.. في خطر!
مدينة 6 أكتوبر الصناعية هي ثاني أكبر المدن الصناعية الجديدة في مصر بعد مدينة العاشر من رمضان، ويبلغ عدد المصانع بها 1400 مصنع باستثمارات تبلغ 27 مليار جنيه.. بالإضافة إلي منطقة متطورة عبارة عن 9 ملايين متر مربع، وبها استثمارات تبلغ نحو 16 مليار جنيه، كما يوجد بها نحو 420 مصنعاً تحت الإنشاء، علماً بأن المدينة تستوعب 140 ألف عامل من أبناء المحافظة.
وتقع علي بعد 38 كم من القاهرة، خططتها الدولة للتخفيف من مشكلة اكتظاظ المدن الرئيسية، وتضم عدداً من الأحياء السكنية وتعتبر أهم مركز للتعليم الجامعي في مصر. وتنقسم المدينة إلي اثناي عشر حياً سكنياً وتمتاز أغلب أحيائها بالتنظيم المعماري الجيد والطرق الممهدة ولا يزيد ارتفاع مبانيها عن عدة طوابق وانخفاض كثافتها السكانية وأيضاً انخفاض درجة حرارة الجو عن القاهرة، وذلك لارتفاعها عن سطح البحر، كما تعتبر أكثر المدن تطوراً نظراً لوجود عدة جامعات أهلية ومعاهد تعليمية ومستشفيات خاصة وعامة والمساجد وما تحتويه من دور للأيتام.
وأقيمت علي أرضها العديد من المشاريع السياحية والترفيهية إضافة إلي تجمعات سكنية وسياحية فاخرة.
وعلي الرغم من أن المدينة الصناعية بها حديثة النشأة، إلا أنها كثيراً ما ضربتها الأزمات وتعرضت للعديد من المشكلات التي كانت تتم السيطرة عليها في النهاية بأقل الخسائر، ولكن منذ اندلاع ثورة 25 يناير والركود الاقتصادي الذي نتج عنها، والمناطق الصناعية الأربع بها تعاني حالة من الشلل الاقتصادي والوظيفي بسبب ركود البيع في الأسواق الداخلية من ناحية، وتوقف حركة التصدير من ناحية أخري، ناهيك عن الاستغناء عن نسبة كبيرة من العاملين فيها، مما ينذر بوقوع كارثة معيشية لأسر هؤلاء العمال الذين لا يجدون أمامهم وأسرهم سوي الشارع إذا لم يتدخل المجلس العسكري والدكتور عصام شرف.
محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري أكتوبر:
الانتهاء من مشروع الشباك الواحد.. مطلب عاجل!
»محمد المنوفي« رئيس جمعية مستثمري أكتوبر السابق قال: الوضع الحالي للمنطقة الصناعية سيئ جداً، بسبب سيطرة مجموعة من الأشخاص غير المؤهلين عليها، والذين قاموا بوضع أيديهم علي مساحات شاسعة من الأراضي دون الاستفادة منها حتي ارتفع سعرها من عشرة جنيهات للمتر إلي 400 جنيه، في الوقت الذي نقوم بدفع 3.5 مليون جنيه سنوياً قيمة استئجار مخزن متوسط المساحة، بالإضافة إلي أزمة التراخيص المستمرة التي تلزم أصحاب المصانع بالتجديد سنوياً، مما يؤدي إلي توقف حركة العمل داخل المصنع لحين الحصول علي الترخيص الجديد.
وأضاف: للأسف لم تغير ثورة 25 يناير أي شيء داخل المنطقة لأن المسئولين عنها (نايمين)، والجميع يخشي التوقيع علي أي أوراق، مما سيؤدي في النهاية إلي تفاقم الأزمات الحالية، وخلق أخري جديدة.
وأكد ضرورة تطوير عملية إنهاء الإجراءات وتجميعها في مكان واحد، بالإضافة إلي ضرورة الانتهاء من مشروع الشباك الواحد الذي ظل حبيس الأدراج ما يقرب من عشرين عاماً بسبب إهمال »عمرو عسل« رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق له.
أصحاب المصانع يواجهون »الإفلاس« والعمال.. في الشارع!
»الوفد« حاورت بعض أصحاب المصانع الذين وضعوا أرقام التليفونات الخاصة بهم علي المصانع، والذين اشتكوا الظروف الاقتصادية السيئة التي يتعرضون لها، مما اضطرهم في النهاية إلي عرض مشروعاتهم التي قضوا عمرهم من أجل تأسيسها - علي حد قولهم للبيع.
»أسامة عبدالستار« صاحب مصنع صغير كان ينوي تشغيله في إنتاج الأعلاف والذي رفع لافتة (مصنع تحت التجهيز للبيع) قال: الحالة الاقتصادية في مصر انقلبت رأساً علي عقب في عدد ساعات وبالتالي فإن كل الإحصائيات والخطط التي كنا نعمل بها أصبحت لا تصلح لأنها وضعت بناء علي معطيات الفترة التي سبقت الثورة.
وأضاف: تعاقدت مع إحدي الشركات الأجنبية لاستيراد ماكينتين لإنتاج الإعلاف بضمان أحد البنوك المصرية، وفوجئت بعد الثورة وبعد عودة البنوك للعمل بمندوب البنك يخبرني بتوقف القرض لأسباب متعلقة بالأحداث التي تمر بها البلد، وبالتالي لم يعد أمامي سوي عرض المصنع للبيع.
»أمجد سليمان« مدير أحد مكاتب العقارات التي انتشرت أرقامها علي جدران المنطقة الصناعية قال: العديد من أصحاب المصانع أخبرونا بالبيع وطلبوا منا البحث عن مشترين.
وأضاف: المصانع المعروضة للبيع متوفرة ولكن المشترين غير موجودين علي العكس مما سبق، حيث كنا ننتظر عرض إعلان مصنع للبيع من السنة للسنة.
الحال لم يختلف كثيراً عند العمال، حيث اتجه بعضهم إلي البحث عن وظيفة أخري داخل المنطقة بعد أن تم الاستغناء عنه، والبعض الآخر اشتكي بشدة من طريقة المعاملة السيئة من قبل رؤسائه، خاصة بعد أحداث الثورة.
»محمد العيسوي« أحد العاملين في إحدي شركات إنتاج السلع المعمرة قال: بعد الثورة فوجئنا بأنباء داخل الشركة عن الاستغناء عن عدد من العمال بالشركة ولكنه حتي الآن لم يحدث، وتم إلغاء ساعات العمل الإضافية ودائماً ما يهددنا رؤساؤنا في العمل بالفصل نظراً لانخفاض حجم المبيعات.
»أميمة عبدالمنعم« عاملة نظافة بشركة لإنتاج (المقرمشات) تم الاستغناء عنها وطردها من العمل بسبب توقف المصنع عن العمل وجميع عمال المصنع، اتجهت للبحث عن عمل في مصنع آخر، تسعي حالياً لمقابلة أحد المسئولين في جهاز مدينة 6 أكتوبر للاستماع لشكواها، ولكن دون فائدة، خاصة أنها تعول ثلاثة أبناء وزوجها المريض.
لا يقتصر الأمر علي المأساة التي من الممكن أن يتعرض إليها هؤلاء العمال، لأن هناك مأساة أكبر يتعرض لها أصحاب المصانع التي أشهرت إفلاسها، خاصة أن معظمهم مقترض من البنوك بضمان المصنع الذي يمتلكه ويقوم بسداد أقساط شهرية، وبعد توقف حركة البيع الداخلية والخارجية، وإلزامه بسداد أقساط البنوك الشهرية لا يتبقي أمامهم سوي أروقة السجون.
»الوفد« زارت المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ورصدت بداية الكارثة التي تنتظرها إذا لم يتحرك المسئولون قبل فوات الأوان.
سكتت أصوات آلاف المصانع وحل محلها أصوات شواكيش الورش الصغيرة التي تعمل في إصلاح السيارات وتجميع الخردة والتي لا تتعدي مساحتها (الدكانة) الواحدة، وانتشار أكوام الحجارة و(كسر الطوب) في الطرق المؤدية للمصانع، بالإضافة إلي نمو النباتات والحشائش العشوائية أمام أبواب المصانع والتي تدل كمؤشر بديهي علي هجر المصنع.
لم يقتصر الأمر علي المصانع القديمة التي كانت تعمل ثم تعثرت، ولكن انتشرت لافتات البيع علي المصانع تحت التجهيز والتي لم يبدأ العمل بها بعد، بالإضافة إلي إغلاق بعض المصانع التي تم الانتهاء من تشطيبها وكانت تنتظر وصول (المكن) لبدء العمل.
كما توقفت أعمال البناء والتشطيب التي كانت قد انتشرت علي قدم وساق قبل الثورة لأسباب قال عنها »أحمد السعدني« أحد مقاولي البناء الذي كان يقف في أحد المباني التي كان يتم العمل بها: إن توقف الحركة يعود إلي خوف أصحاب المصانع من المستقبل لأن الوضع الاقتصادي الحالي لمصر غير معلوم، ووقف البنوك للقروض التي كان يعتمد عليها معظم رجال الأعمال، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب توقف حركة النقل، وكان لمصانع السلع الغذائية النصيب الأكبر في الإغلاق وتسريح العمال، في الوقت الذي استمرت فيه مصانع السلع المعمرة والسجائر في العمل والإنتاج، الأمر الذي أدي في النهاية إلي انتشار أرقام مكاتب العقارات وأرقام تليفونات خبراء التفاليس، بالإضافة إلي رفع عدد كبير من المصانع لقيمة مساحتها وأرقام التراخيص.