ارتباك فى مصر للمقاصة بسبب شركات القيد بنظام الحفظ المركزى
تشهد شركة مصر للمقاصة حالة تخبط وارتباك بسبب التصرفات العشوائية التى تواجهها شركة السمسرة، ووكلاء القيد بنظام الحفظ المركزى.
اشتكت شركات السمسرة ووكلاء الحفظ من تصرفات الموظفين بالشركة، وتفسير بعض بنود القيد بنظام الحفظ المركزى بحسب هواهم وفقا لشكاوى شركات السمسرة.
طلب موظفو المقاصة من الشركات التى تقدم ملف الحفظ المركزي، بإضافة طلب تجميد لإجمالى أسهم الشركات التى يتم قيدها، لحين صدور قوائم مالية عن عامين ماليين كاملين وفقا للمادة ٤٥ من قانون ١٥٩ لسنة ٨٢، وهو القرار الملغى منذ صدور قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنه ٢٠١٧.
قال السماسرة إنه عند طلب السند القانونى من المقاصة، وأفادت شركة المقاصة
تسب هذا التخبط فى أن تكون شركات السمسرة فى حالة ارتباك مع عملائها الذين يرغبون فى إجراءات تنازل على الأسهم. ما دفع السماسرة للسؤال بالبورصة عن صحة القرار، والتى نفت ذلك جملة وتفصيلاً.