تسونامي السلع المغشوشة يجتاح الأسواق
حالة الفوضي المنتشرة في كل مكان الآن، اعطت »الفرصة الكبري« لباعة الأرصفة لنشر بضائعهم مجهولة المصدر والفاسدة في ظل الغياب الأمني، وضعف الأجهزة الرقابية اصحبت الشوارع والميادين أسواق عشوائية
لكل ما هو مخالف للمواصفات ، وضار بالصحة، ووجد »الباعة الجائلون« »فاترينات« عرض مجانية لبضائع علي كل شكل ولون أغذية ، عصائر، ملابس، لحوم أجهزة كهربائية »غريبة الماركات« وباسعار »خارج المنافسة« والزبائن تتلهف عليها نظراً لرخص اسعارها بغض النظر عن جودتها أو مدي مطابقتها لمعايير الصحة الأهم مناسبتها لميزانيته التي تتضاءل في مواجهة أسعار سلع المحلات. عمليات البيع والشراء تتم »في عز النهار« وعلي مرأي ومسمع من الجميع وامتدت موجات تسونامي »البضائع المغشوشة لمحطات المترو ولم يتثن شارع أو رصيف من الاجتياح حتي شوارع الدقي والمهندسين والزمالك وغيرها من الأحياء الراقية اصحبت أسواقا عشوائية للسلع المغشوشة.
محطات المترو »بوتيكات« عشوائية ..وعربات الكبدة في الدقيو المهندسين
علي الرغم من وجود أكثر من 20 جهة رقابية علي الغذاء والأسواق إلا انها لا تمنع من تواجد باعة المأكولات والمشروبات مجهولة المصدر، فكلها أغذية ومواد مصنعة تحت بير السلم التي يتم تصنيعها في غيبة الرقابة وتصيب المواطنين بالعديد من الامراض أبرزها أمراض الفشل الكلوي والفيروسات الكبدية وغيرها من الأمراض، وتباع هذه الأطعمة بنسبة كبيرة علي أرصفة الشوارع وداخل المواصلات العامة وفي مختلف الاسواق الشعبية والراقية مثل الموسكي وباب اللوق، ويقبل المواطنون علي شرائها لرخص أسعارها دون النظر لمخاطرها، ومشكلة هذه الأغذية بخلاف خطورتها علي الصحة العامة أنها سلع سرية لا تخضع للضرائب والرسوم ولا تعترف بمعايير الصناعة ولا تخضع للرقابة الحكومية وتضرب عرض الحائط بالاشتراطات الصحية دون المستوي المطلوب، فيما اصابت هذه الظاهرة جمعيات حماية المستهلك بالقلق، ودعت الجهات الرقابية لسرعة التحرك لحماية المواطنين وأكدت ضرورة معاونة مؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار ووجه المركز القومي للسموم انتقادات لاذعة لبعض الإجراءات التي تتبعها الجهات البيطرية ووزارة الصحة باعتبار انها من مهاما الاساسية مراقبة الغذاء والتأكد من خلوه من الامراض هذا ما يجعلنا نتساءل: أين دور الرقابة والمتابعة ؟.. وأين دور الاجهزة المختصة في الحفاظ علي صحة المواطنين ومراقبة الأغذية ؟.. وهل يقوم مندوبون من هيئة الطب البيطري بالمرور علي هؤلاء الباعة والكشف الدوري علي ما يبيعونة من أغذية ومخلفات وأغذية ضارة أم أن الامر مباح وخارج السيطرة ؟!
»الوفد« قامت بعدة جولات في محافظتي القاهرة والجيزة لترصد أماكن تواجد باعة الأطعمة بالاسواق والشوارع الرئيسية والفرعية، حيث لاحظنا الاقبال الكبير من المستهلكين علي هذه السلع مجهولة المصدر وخاصة من محدودي الدخل والفقراء، مما يهدد صحة آلاف المواطنين بكارثة مقبلة.
ففي منطقة الموسكي التي تعتبر من المناطق التي تنتشر فيها أغذية الرصيف بكثافة، حيث يحتشد فيها الباعة بالفرش علي الأرصفة حتي نهر الشارع، بخلاف العربات أو السيارات نصف النقل صغيرة الحجم التي تمتلئ بمختلف الأطعمة من الجاتوهات والبسبوسة والهريسة والمشبك والحلاوة الشعر السايبة، حيث تصل أسعار تلك الأغذية لجنيه واحد للقطعة الواحدة، كما ينتشر باعة المشروبات والأغذية مجهولة المصدر ورخيصة الثمن بشارع الطرابيشي بالدراسة، بالاضافة إلي باعة »حوايا الماشية« بجانب محطة مترو السيدة زينب، حيث الاقبال الشديد من المواطنين علي شراء هذه الأطعمة في غياب تام لأجهزة الرقابة.
وعلي ناحية شارع خوفو التابع لمحافظة الجيزة يقف بائع فول من الساعة التاسعة مساء وحتي الساعة الثانية ظهراً، حيث يلاقي اقبالا شديدا من سكان المنطقة والمناطق المجاورة. ونفس المشهد يتكرر بشارع الطالبية بالهرم وبشارع الـ 30 متفرع من شارع الـ 20 بفيصل وبشارع الغرفة التجارية مرورا بميدان الجيزة وايضا بشارع البستان بباب اللوق وكذلك بطول شارع يافع بن يزيد الموجود بالقرب من ميدان الجيزة، فيترصص بائعو الفول وحوايا الماشية والأغذية الاخري كالكسكسي وغيره من الأغذية مجهولة المصدر علي جانبي الشارع، حيث يتنافس هؤلاء الباعة علي خطف الزبائن من بعضهم البعض لذلك يتسابقون علي خفض اسعار منتجاتهم.
أما بشارع الطالبية بفيصل، فاختلفت الصورة تماما مما زاد الأمر سوءاً فقد لاحظنا تواجد كراس للجلوس بجانب عربة الكبدة يتسابق المواطنون علي حجز مكان للجلوس بها ، حيث الزحام وعرقلة المرور بالشارع وذلك في غيبة الرقابة والقانون.
وفي حي الدقي افترش الباعة الجائلون أرصفة محطات مترو الأنفاق لبيع »سي ديهات« وقد لا تجاوز سعر القطعة 5 جنيهات، وامام محطة مترو »البحوث« سوق حقيقي تتزاحم فيه الاجهزة الكهربائية مجهولة المصدر خلاطات لـ 75 جنيها ومجهولة »الماركة« أي ليس له علامة تجارية وبوتاجاز مسطح لـ 50 جنيها ومياه غازيه 6 زجاجات لـ 7 جنيهات ونصف وليس عليها أي بيانات كذلك كميات من عبوات البسكويت لـ 6 جنيهات الكيلو وخضراوات معلبة لـ 2 جنيه فضلا عن عشرات البضائع البلاستيكية والأدوات المنزلية المصنوعة من خامات رديئة تسبب الامراض الجلدية والصدرية. فضلا عن انتشار عربات بيع الكبدة والسجق »الرخيصة« حيث يباع الرغيف بـ 75 قرشا وهذه العربات منتشرة بكثرة في شوارع بولاق الدكرور وشارع السودان بالمهندسين وغيرها من الأحياء.
محمد وهبة طلبة :
شوادر اللحوم مجهولة المصدر خطر يتحدي الجميع
محمد وهبة طلبة ـ رئيس شعبة اللحوم بالغرفة التجارية ـ يقول: شرطة المرافق هي المسئول الأول عن تواجد الباعة الجائلين بالشوارع الذي منهم باعة أغذية الشارع، وايضا عن شوادر اللحوم مجهولة المصدر والمنتشرة في أماكن متفرقة، ولكن مع الأسف لا توجد حملات للتفتيش أو المراقبة علي هؤلاء الباعة سواء من جانب الطب البيطري الذي له صلاحية التفتيش علي هذه اللحوم مع جهة وزارة الصحة المسئولة عن صحة المواطنين، لذا ينصح المواطنين بضرورة اللجوء إلي محلات الجزارة التي لها مكان ثابت ومعروف ولديها ترخيص بمزاولة العمل بمهنة الجزارة، وتخضع اللحوم للاشراف الصحي والمعايير والاشتراطات الصحية التي تضمن خلوها من الأمراض.
مباحث التموين:
القانون »هزيل« ويجب أن يواجه »الغشاشون« تهمة الشروع في القتل
مصدر مسئول بمباحث التموين أكد أن مباحث التموين تدخل ضمن الجهات التي لها صلاحيات التفتيش والمراقبة والحد من تواجد باعة الأغذية بالشوارع مع هيئة الطب البيطري ووزارة الصحة، مشيرا إلي خطورة هذه المنتجات الغذائية العشوائية علي صحة المواطنين لأنها لا تخضع لاشتراطات صحية وربما يتطرق الأمر إلي تداول أغذية فاسدة أو مجهولة المصدر.. وما غير ذلك، لذا من الضروري تشديد العقوبة علي بائع هذه المنتجات وبأن تأخذ نفسه عقوبة جريمة الشروع في القتل لانها تمس ارواح المواطنين، بالاضافة إلي ان القانون المعمول به وهو قانون قمع الغش والتدليس يستند إلي مواد هزيلة تحتاج إلي إعادة صياغة بما تستحق من عقاب رادع علي مرتكب هذا الجرم.
قانون عمره أكثر من نصف قرن لقمع الغش والتدليس!
القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش التي تسري احكامه بموجب ان تتولي الجهات المختصة ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لزحكام القانون، ويقصد بالجهات المختصة مأمورو الضبط القضائي الذين يصدر بتحديدهم قرارات من الوزراء المعينين كل في دائرة اختصاصه مع عدم الاخلال بسلطات مأموري الضبط القضائي المكلف بتنفيذ احكام القانون، فقد نصت المواد »2 و3 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و17« علي انه يحظر تداول الأغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي سواء كانت ضارة بالصحة أو فاسدة أو تالفة أو مغشوشة ايضا، ويجب ان تكون أماكن تداول الأغذية مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة علي ان يكون المشتغلون في تداول الأغذية خالين من الامراض المعدية وغير حاملين للميكروبات ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة، وان تكون وسائل نقل الأغذية وأوعيتها مستوفاة دائماً للاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ولا يجوز اضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية اضافات غذائية اخري إلي الأغذية إلا في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، كما يجب ان تكون الأغدية في كل خطوة من خطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة في تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة ولا يجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلي الذي يسمح بوجوده من هذه المواد في أضناف محددة من الأغذية وأوعيتها. بينما نصت المواد »2 و3 و4« طبقا للاعداد التي يحددها قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والذي ينص علي حظر تداول السلع المستوردة أو المحلية مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية أو غير المصحوبة بالمستندات المنصوص عليها، كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار، كما أو جبت علي كل من يخالف لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
صناعات بئر السلم تمثل 70 مليار جنيه من حجم التجارة الداخلية
الدكتور حمدي عبدالعظيم ـ الخبير الاقتصادي ـ أكد ضرورة مواجهة تلك الظاهرة التي تضر بالاقتصاد المصري وطالب بضرورة إصدار مشروع قانون تنظيم التجارة الداخلية الذي تم الانتهاء من إعداده ومن المنتظر الموافقة عليه من قبل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية حاليا، حيث إن بتفعيله سيمنع عرض أي منتجات بالاسواق بدون ترخيص أو غير خاضعة للرقابة الصحية البيطرية مما يسهم في حماية صحة المواطنين ومنع حدوث أي سلبيات تأتي من هذه المنتجات ونظرا لخطورة ذلك علي صحة المواطنين فتبلغ عقوبة الحبس أشدها.
وأكد الدكتور عبدالعظيم ان مشكلة صناعات بير السلم تكمن في تغاضي اصحابها عن الالتزام بالمعايير أو الاشتراطات الصحية أو المواصفات القياسية لمنتجاتها، فضلا عن هروب اصحابها من الجهات الرقابية
واضاف: صناعات بير السلم هي أحد اشكال الاقتصاد الخفي وهي صناعات عشوائية تقدر بحوالي 70 مليار جنيه من إجمالي قطاع التجارة الداخلية الذي يقدر بـ140 مليار جنيه وتفتقد لأية ضوابط أو ضمانات للجودة الصحية أو البيئية والأخطر ان مشكلة منتجات بير السلم لا تقف عند خسارة الدولة لمليارات الجنيهات التي تنفقها لعلاج الامراض الناتجة عنها، بل في الممارسين لهذا النوع من الاقتصاد الذين ليست لديهم أية التزامات مالية أو ضريبية تجاه الدولة لأنهم غير مسجلين لدي الجهات الرسمية، مشيرا إلي ان تنامي تلك الصناعات قد يؤدي إلي توقف بعض المصانع الغذائية المسجلة لدي الدولة لأن منتجات بير السلم أو المقلدة تدخل كمنافس شرس لمنتجات المصنع الرسمية، وغالبا ما تكون سلع بير السلم أرخص بكثير، نظرا لعدم التزام اصحابها بدفع الضرائب ويزيد من حدة المشكلة الثقافة الاستهلاكية للمصريين التي تميل إلي تفضيل المنتج الأرخص سعرا لأن الذين يقبلون علي هذه المنتجات من سكان الأحياء الشعبية والريفيين.
صحة المواطن المصري في خطر:
500 ألف قضية مخالفات غذائية سنويا!
الوضع الغذائي في مصر اصبح في حالة لايرثي لها ومعدلات الغش في الاسواق في تزايد مستمر، حيث بلغ عدد المخالفات الغذائية 500 ألف قضية سنويا وأن عدد المصانع المسجلة رسميا نحو 300 مصنع تنتج 20٪ فقط من الانتاج الغذائي و80٪ تنتجها المصانع العشوائية، مما زاد من خطورة التعرض للعديد من الامراض التي تنقلها الأغذية من الباعة الجائلين مثل التهاب الكبد الوبائي والتيفود وذلك وفقاً لما جاء بإحدي الندوات التي عقدت منذ عام تقريبا بالاسكندرية ودار حولها نقاش لتوضيح مدي أهمية تفعيل مشروع قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء.
اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق:
قطاع الصحة المسئول الأول عن البضائعة المتداولة بالأسواق
اللواء دكتور محمد أبو شادي ـ رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق :أكد أن قطاع الصحة هو المسئول الأول عن سلامة المعروض والمتداول بالاسواق ومطابقته للمواصفات القياسية بالتعاون مع الطب البيطري وذلك من أجل اخذ عينة منها وإذا ثبت عدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية الجيدة للاغذية وانها مجهولة المصدر أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو تالفة فيحرر محضر غش تجاري لهذا البائع ينتهي بالحبس طبقا لاحكام القانون.
وأضاف: ينبغي حصول البائع علي ترخيص مزاولة عمل بيع متجول وشهادة صحية تضمن خلو منتجاته من الامراض، مضيفا إلي ان قطاع التجارة الداخلية توجد به غرفة عمليات تختص باستقبال من 100 إلي 150 شكوي متنوعة يوميا من بيع سلعة مجهولة المصدر وسلعة بدون فاتورة واسترداد للسلعة .. وما غير ذلك من شكاوي المواطنين، ورغم ان الصناعات العشوائية جزء من عشوائية التجارة في مصر التي تحتاج إلي تنظيم وتطوير.
وأشار اللواء دكتور »أبو شادي« إلي ان هؤلاء الشباب الذين لجأوا إلي تجارة الشارع سعيا لكسب لقمة عيش شريفة من وسيلة مشروعة يعانون من مشكلة البطالة وخاصة انهم من خريجي الجامعات ولم يجدوا فرص عمل بالقطاعات الحكومية أو الخاصة ويوجد لديهم التزامات تجاه اسرهم وهذا موجود بالفعل في جميع الدول المتقدمة مثل انجلترا التي يوجد بها سوق اليوم الواحد وتركيا وايطاليا، لذا مطلوب توفير اسواق منظمة تضم مختلف الباعة الجائلين لما لهم من مزايا ومنها تقديم سلعة قد تكون رخيصة الثمن ولا تحمل الدولة اعباء المحال التجارية المرخصة من كهرباء ومرافق .. وما غير ذلك، تقديم الخدمات والبضائع للمواطنين في منازلهم مما يقدم خدمة جيدة لكبار السن وهم جزء من الطاقة الانتاجية ويمتصون جزءا من مشكلة البطالة . وعن عيوب هذه التجارة العشوائية تقديم سلعة أو منتج مجهول المصدر أو ضار بالصحة، ولا يوجد شروط لدخول المهنة وهروب اصحابها من الجهات الرقابية
وينبه اللواء الدكتو »أبو شادي« المواطنين إلي ضرورة شراء المنتجات أو البضائع من أماكن معلومة مثل محال البقالة والسوبر ماركت ومحلات الجزارة التي نثق بها، والابتعاد عن الشراء عن بعد أو من باعة المنازل.
الدكتورة سعاد الديب:
قانون مستقل لجهاز سلامة الغذاء .. وآلية لتنظيم الباعة الجائلين
الدكتورة سعاد الديب ـ رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك ـ قالت ينبغي علي الدولة ان تعطي مزيدا من الاهتمام والأولوية لقضية أطعمة الشوارع وبائعيها باعتبار أنها تمس صحة المواطنين. ودعت »الديب« الجهات الرقابية لسرعة التحرك لحماية المواطنين، حيث ان هؤلاء الباعة يعتمدون علي مصادر لحوم وما غير ذلك من المواد غير الخاضعة للاشتراطات الصحية واحيانا تالفة ويقومون بتصنيعها أو تجهيزها في أماكن تحت بير السلم مثل المقابر .. وما غير ذلك .
وأكدت رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك ضرورة تعاون مؤسسات المجتمع المدني بعمل جمعيات تنتمي لهذه المؤسسات يكون من مهامها الاساسية احتضان ورعاية هؤلاء الباعة من الشباب الذين يكون معظمهم عاطلين وبدون خبرة ومرضي ومدمنين ويتسببون في عرقلة المرور والأضرار بصحة المواطنين، لذا طالبت الدولة بأن يكون مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء مستقلا بذاته ليضفي نوعا من الحيادية إليه بدلا من ان تحمله اعباء اضافية بشأن الوزارات المختلفة الذي شملهم المشروع.
الدكتور محمود محمد عمرو:
التسمم الغذائي يمثل 40٪ من حالات التسمم في مصر
الدكتور محمود محمد عمرو ـ مستشار المركز القومي للسموم ـ من المفترض ان يكون لكل بائع أغذية شهادة صحية يقوم بوضعها علي عربته ، إلا ان هذا لا يحدث إلا بنسبة قليلة جداً ، حيث ان التسمم الغذائي يمثل حوالي 40٪ من مجموع المتسممين في مصر. ويطالب دكتور محمود عمرو بضرورة زيادة اعداد مراكز السموم الموجودة علي مستوي الجمهورية لكي تسهم في استقبال هذه الاعداد الكبيرة من المصابين، مع ضرورة تفعيل جهات الرقابة علي هؤلاء الباعة، حيث ان جهات الرقابة والتفتيش علي هؤلاء الباعة في منتهي السوء ، فلا يوجد ضبط أو رقابة من جانب الجهات المسئولة علي هؤلاء الباعة المتمثلة في وزارة الصحة والمسئول الأول عن المشاكل الصحية وحالات تسمم الغذاء كما يطالب الدولة بضرورة توافر مجمعات تعاونية تتيح أنواعاً من اللحوم التي تخضع للاشراف الصحي وتضمن خلوها من الامراض بما يضمن خدمة مصالح المواطنين والتأكد من سلامة اللحوم المتداولة بالأسواق مع تواجد جهة رقابية متخصصة تقوم بالمراقبة والتفتيش المستمر علي هذه المجمعات.