خبير: قرار مصلحة الشهر العقاري يسير على التوكيل العام

قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن صدور قرار من مصلحة الشهر العقاري بتمكين الموكل بإلغاء التوكيل الذي حرره لوكيل عنه دون حضور الوكيل جاء تنفيذًا لحكم محكمة النقض، موضحًا: " اذا كان التوكيل عام وغير محدد، يستطيع الموكل بإلغاء التوكيل بإيرادته المنفردة.

 

وأضاف فودة في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن القرار لا يسير على توكيل السيارات وغيرها من المشتريات، لانه يعتبر عقد بيع في صورة توكيل، ولكن لا يجوز إلغائه، لآفتًا إلى أن موظف الشهر العقاري يقوم بالتأكيد على ضرورة امتلاك الموكل لأمواله قبل عمل التوكيل.

 

وأوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ، بأن الحكم جيد ويساعد على تحرير الموكل

من سلطة الوكيل، مؤكدًا أن :" القرار يسير على التوكيلات الماضية وبأثر رجعي لأن التوكيلات مستمرة حتى الأن، والحكم صادر من محكمة النقض، وليس صادر من مجلس النواب، لكي يسير على التوكيلات القادمة فقط".

 

يذكر أن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أصدرت قرارًا هامًا يسمح من خلاله لمكاتب التوثيق وفروعها على مستوى الجمهورية، بتمكين الموكل بإلغاء التوكيل الذي حرره لوكيل عنه دون حضور الوكيل، بشروط معينة بدلا من إلزام الطرفين بالحضور.