اقتحام بؤرة إجرامية بأسيوط وضبط مخدرات بقيمة 2.6 مليون جنيه
استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزى بؤرة إجرامية نشطة لعلانية الإتجار بمخدر الآيس ( الشابو ) بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية ويقوم على إدارتها (3 عناصر إجرامية – مقيمين بذات الناحية– لهم معلومات جنائية) وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.
تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس ( شابو ) وزنت ( 1 كيلو جرام ) ، وبندقية آلية، و( 2 ) طبنجة وطبنجة صوت وكمية من الخزن والطلقات النارية المتنوعة ومبلغ مالى ، و ( 4 ) هواتف محمولة ، و ( 2 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و ( 3 ) ميزان ، وسلاح أبيض ، وكمية كبيرة من الأمبولات تستخدم لتجزئة المواد المخدرة، ووبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمضبوطات ، و وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2 مليون و600 ألف جنيه تقريباً)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.