بعد قضية تهريب الآثار.. تعرف كيف يتم تسليم المتهمين عن طريق الإنتربول الدولي؟

طالب القضاء من الحكومة الإيطالية بتسليم المتهمين الإيطاليين أعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة السابقين، الذى نهبوا آثار مصر لمدة عامين، في القضية المتهم فيها شقيق بطرس غالي.

وأكد إسلام ميزار، الباحث في القانون، عن خطوات تسليم المتهمين ؛ إذ قال أن هذا يحدث عادة بالطرق الدبلوماسية (أو القنصلية فى حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسى) وعادة ما تشترط معاهدات التسليم والقوانين الخاصة به أن يتضمن طلب التسليم ما يأتي:

بيانات تساعد على التحقق من شخصية المطلوب تسليمه.

 

بيانات خاصة بالجريمة المنسوبة إلى الشخص المطلوب تسـليمـه(تجريم الفعل). 

 صورة من قرار الاتهام المعلن إلى الشخص المطلوب تسليمه أو صورة من الحكم النهائى الصادر ضده من السلطة القضائيةالمختصة، وتنص معاهدات التسليم على إعفاء الدولة الطالبة التسليم من تقديم أدلة الاثبات فإذا قدمتها من تلقاء نفسها أو تعهدها بذلك وفقا لمعاهدة فتقوم الدولة المطلوب إليه التسليم بإجراء بحث هذه الأدلة ظاهريا فقط.

وأوضح نزار أن المرحلة الثانية تكون كالاتي، فحص الطلبات، يحدد القانون الداخلى لكل دولة السلطة المختصة بفحص طلبات التسليم فتعهد بعض الدول بالفحص إلى السلطة التنفيذية فيها ويعهد به البعض الأخر إلى السلطة القضائية.

وأشار بقوله "فإذا تم التسليم دون اتخاذ الإجراءات الواجبة (كأن تتعقب قوات الدولة الشخص المطلوب داخل حدود دولة أخرى دون تصريح وتقبض عليه وتعود به) فان ذلك يعتبر خروجا على أحكام القانون الدولى، واعتداء على سيادة الدولة ووجب على الدولة التى قبضت على الشخص أن تعيده إلى الدولة التى كانت محلا لهذه الواقعة".

وتطرق الباحث القانوني،عن إجراءات طلب التسليم وفقا لتشريعات جمهورية مصر العربية: فقال  "لم يوضح أى قانون داخلى فى جمهورية مصر العربية - حتى الآن - شروط التسليم وإجراءاته ولذلك تلتزم سلطات جمهورية مصر العربية فى هذا الشأن بالأحكام العامة للقانون الدولى وبالمعاهدات التى أبرمت فى هذا الشأن مع الدول الأخرى وذلك وفقا للأسس العامة التالية:

عدم تعارض الطلب مع القواعد العامة للقانون الدولى.

قبول الدولة طالبة التسليم شرط المعاملة بالمثل.

فحص الطلبات الواردة بواسطة السلطة التنفيذية (وزارة الخارجية للناحية السياسية ثم وزارة العدل للناحيتين الشكلية والموضوعية

ثم السيد رئيس الجمهورية لإصدار القرار النهائى).

وتابع "فى حالة طلب دولة أجنبية تسليم شخص فى جمهورية مصر العربية يلزم تقديم المستندات الآتية:

مذكرة بوقائع القضية وأقوال الشهود فيها.

صورة رسمية من تحقيقات النيابة أو صورة رسمية من الحكم النهائى فى حالة صدوره.

صورة رسمية من نصوص قانون الدولة الطالبة التى تندرج تحتها وقائع الدعوى.

صورة رسمية من أمر ضبط المتهم وإحضاره.

- يقضى النظام العام المطبق فى مصر بشأن تبادل تسليم المتهمين بالآتى:-

1- أن التشريع العقابى المصرى فى مجال مكافحة المخدرات يقضى بعدم تسليم المتهمين الأجانب فى تلك الجرائم، إضافة إلى جرائم التجسس.

2- مبدأ وزارة الداخلية المصرية بامتداد هذا الاتجاه إلى جرائم الإرهاب حفاظًا على الأمن القومى.

(ج) فى حالة طلب جمهورية مصر العربية إلى دولة أجنبية تسليم شخص:

يعد مكتب النائب العام نفس المستندات السابقة مع ترجمة لها إلى لغة الدولة المطلوب إليه التسليم أو إلى إحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.

يرسل مكتب النائب العام هذه المستندات إلى شئون الأجانب والتصديقات بوزارة الخارجية.

تقوم شئون الأجانب والتصديقات بإرسالها إلى البعثة المختصة.

تسلمها البعثة إلى وزارة خارجية الدول المطلوب منها التسليم بعد مراجعتها بدقة.

فى حالة الموافقة يتم الاتفاق مع الدولة الموفد إليه على التفاصيل الخاصة بإجراءات ترحيل الشخص المطلوب تسليمه مقبوضًا عليه إلى جمهورية مصر العربية.

تخطر البعثة الوزارة فى وقت مناسب بالإجراءات التى تمت وموعد الوصول لإجراء ما يلزم.