تونس: كورونا يستنزف القطاع السياحي
أعلنت تونس، عن استنزاف فيروس كورونا القطاع السياحي، الذي يمثل شريان الاقتصاد بالبلاد، مخلفة خسائر قدرت بالمليارات ومتسببة في غلق مئات الفنادق، فيما يطارد شبح الإفلاس العديد من المؤسسات السياحية، وفقًا لوكالة سبوتنيك.
وسجلت مداخيل القطاع تراجعا قدر بـ 60 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، في وقت أكد فيه وزير السياحة التونسي حبيب عمار أن مستوى الخسائر قد يصل إلى 70 بالمائة بحلول نهاية العام 2020.
ووفقا لإحصاءات وزارة السياحة، فإن العوائد المالية للقطاع بلغت 1.56 مليار دينار أي ما يعادل 491.4 مليون يورو منذ بداية العام إلى حدود شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكان لوكالات الأسفار نصيب الأسد من حيث تأثير جائحة كورونا عليها، حيث تراجع نشاطها بنسبة 80 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب الشلل التام في حركة العمرة والرحلات المنظمة، وهو ما قاد أصحاب وكالات الأسفار إلى إطلاق صيحة فزع مع التهديد بالدخول في إضراب عام في كامل تراب الجمهورية التونسية.
وقال رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار (مستقلة) جابر بن عطوش في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن وكالات الأسفار تكبدت خسائر فادحة بلغت مليار دينار (دينار تونسي يعادل 0.37 دولار)، بسبب توقف نشاطها منذ بداية شهر مارس/ آذار إلى اليوم.
وأضاف أن الوضع الصعب الذي تمر به وكالات الأسفار بسبب تداعيات جائحة كورونا يهدد بفقدان ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل، وإغلاق 1300 مؤسسة تنشط في القطاع.
وبيّن أن عجز هذه المؤسسات عن
وطالب رئيس الجامعة الحكومة التونسية باتخاذ إجراءات عاجلة ونافذة لإنقاذ القطاع من الإفلاس الذي يهدد مئات المؤسسات السياحية، مستنكرا تملص الحكومة الحالية من الالتزام بتطبيق الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها حكومة إلياس الفخفاخ (27 فبراير/شباط 2020- 2 سبتمبر/أيلول 2020).
وأوضح بن عطوش أنه "منذ انطلاق الجائحة عقدت الجامعة أكثر من مائة اجتماع مع الوزارات المعنية من وزارة السياحة ووزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية، لكن هذه الجلسات لم تفضِ إلى أية نتيجة وبقيت مجرد وعود لم تخرج من المكاتب الحكومية".
وأضاف أن الحكومة اكتفت بتقييم الضرر الذي لحق بالمؤسسات السياحية جراء توقف حركة النقل الجوي والبري والبحري أثناء فترة الحجر الصحي الشامل دون أن يتم تعويضها.