معلومات مجلس الوزراء متفائل‮.. ‬والبنك المركزي‮ ‬متشائم

تضاربت التوقعات بين الاجهزة الرسمية لمستقبل الاقتصاد المصري‮ ‬بعد ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير وما ستكون عليه المؤشرات خلال الفترة القادمة خاصة فيما‮ ‬يتعلق بمستويات الاسعار للسلع والخدمات ومعدلات النمو الاقتصادي‮ ‬وعجز الموازنة العامة للدولة‮. ‬أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء الاسبوع الماضي‮ ‬تقريراً‮ ‬متفائلاً‮ ‬لوضع مستقبل النمو الاقتصادي‮ ‬ومستويات الاسعار والتوظيف وزيادة مستويات الدخل وأن‮ ‬يصل عجز الموازنة العامة للدولة خلال عام‮ ‬2012‭/‬2011‮ ‬القادم الي‮ ‬10‭.‬1٪‮ ‬وقال انه سينخفض خلال العشر سنوات القادمة نتيجة لارتفاع الايرادات الضريبية والسيطرة علي‮ ‬زيادة الانفاق وليس تخفيضه‮. ‬وواصل مركز معلومات مجلس الوزراء تفاؤله بارتفاع دخل الفرد وارتفاع نصيبه من الناتج المحلي‮ ‬الاجمالي‮ ‬من ألفين و728‮ ‬دولاراً‮ ‬ليصل الي‮ ‬تسعة آلاف و665‮ ‬دولاراً‮ ‬للفرد أي‮ ‬بزيادة تتجاوز‮ ‬254‭.‬3٪‮ ‬وهو ما لم‮ ‬يتحقق فعلياً‮ ‬خلال العشرين عاماً‮ ‬الماضية‮. ‬بينما أكد البنك المركزي‮ ‬تزايد حالة عدم اليقين واضطراب النشاط الاقتصادي‮ ‬نتيجة الاحداث السياسية المحلية وما لها من تأثير علي‮ ‬قرارات الاستهلاك والاستثمار والاثار السلبية الاخري‮ ‬علي‮ ‬القطاعات الاساسية في‮ ‬الاقتصاد المصري‮ ‬وأشار الي‮ ‬أن هناك حالة من عدم اليقين المتزايدة حالياً‮ ‬بشأن مدي‮ ‬امكانية التعافي‮ ‬الاقتصادي‮ ‬عالمياً‮ ‬نتيجة التصاعد في‮ ‬الاسعار العالمية للبترول بسبب الظروف السياسية في‮ ‬المنطقة وأن هذه العوامل مجتمعة ستؤدي‮ ‬الي‮ ‬زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي‮ ‬الاجمالي‮ ‬مستقبلاً‮. ‬وهذا ما‮ ‬يكشف تناقضاً‮ ‬واضحاً‮ ‬وتضارباً‮ ‬بين الجبهتين في‮ ‬نفس المؤشرات وان كانت توقعات البنك المركزي‮ ‬تنصب في‮ ‬الاتجاه المنطقي‮ ‬للاحداث في‮ ‬الوقت الراهن خاصة وأن الوضع المحلي‮ ‬أو العالمي‮ ‬لم تتضح ايجابياته بعد بما‮ ‬يؤكد عدم الافراط في‮ ‬التفاؤل الذي‮ ‬مازال‮ ‬يمارسه مركز معلومات مجلس الوزراء قبل وبعد الثورة الشعبية دون تفريق وادراك بأن الوضع العام قد تغير علي‮ ‬الارض‮. ‬وقد توقع خبراء بارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بدرجة كبيرة في‮ ‬العام الحالي‮ ‬وسيرتفع بدرجة أكبر في‮ ‬العام القادم

نتيجة تلبية طلبات المرحلة الراهنة من متطلبات الثورة والحقوق الشعبية المتراكمة منذ ثلاثين عاماً‮ ‬ولكنهم أشاروا الي‮ ‬أن العجز سوف‮ ‬يتراجع كثيراً‮ ‬بعدها بعد حالة الاستقرار وعودة الاموال الهاربة والمنهوبة مع الفاسدين للخارج وكان الدكتور سمير رضوان قد توقع أن‮ ‬يصل العجز بنهاية‮ ‬يونيو القادم الي‮ ‬نحو‮ ‬8‭.‬5٪‮ ‬من الناتج المحلي‮ ‬الاجمالي‮ ‬وتوقع خبراء أن‮ ‬يصل الي‮ ‬نحو‮ ‬12٪‮ ‬العام القادم‮ ‬2012‭/‬2011‮ ‬وهذا ما‮ ‬يخالف أيضاً‮ ‬تفاؤل مركز معلومات الحكومة التي‮ ‬مازالت أفكاره متوقفة عند مرحلة ما قبل الثورة‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بنمو الناتج المحلي‮ ‬الاجمالي‮ ‬وزيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج فهذا ـ حسبما‮ ‬يؤكد الخبراء ـ فهو أكثر تفاؤلاً‮ ‬ولم‮ ‬يحدث أن ارتفع دخل الفرد في‮ ‬فترة قصيرة الي‮ ‬هذا الحد‮. ‬كما أن معدل النمو كما هو متوقع من المؤسسات الدولية أن‮ ‬يقل عن‮ ‬3٪‮ ‬العام الحالي،‮ ‬بينما‮ ‬يتوقع المركز أن‮ ‬يصل الي‮ ‬4‭.‬6٪‮ ‬خلال الفترة القادمة‮. ‬وأكد المركز انه‮ ‬يتوقع استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة بما في‮ ‬ذلك تنامي‮ ‬دور القطاع الخاص ويعود ليخالف ما‮ ‬يقول بأنه نظراً‮ ‬لحالة عدم اليقين بشأن ما تتمخض عنه عملية التحول السياسي‮ ‬في‮ ‬مصر فان الحكومات القادمة سوف تواجه تحديات في‮ ‬جذب الاستثمار الاجنبي‮ ‬المباشر‮.‬