شغلك في قريتك مبادرة اتحاد الصناعات لتشغيل الشباب
مبادرة جديدة أطلقها اتحاد الصناعات المصرية قبل سنوات وبدا أن تفعيلها ضرورة فى ظل العزلة الجزئية التى فرضها وباء كورونا.
المبادرة تحمل عنوان" شغلك فى قريتك"، وتستهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب فى جميع القرى المصرية من خلال المجتمع الصناعى الصغير والمتوسط الموزع فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وقبل أيام جدد الاتحاد تفعيل المبادرة من خلال بروتوكول تعاون وقعه مع وزارة التنمية المحلية ينص على إنشاء وتشغيل مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على أراض فى قرى محافظات مصر يتم تحديدها وتخصيصها من جانب الإدارة المحلية لصالح مشروع "شغلك فى قريتك" وستتضمن تلك المجمعات.
بالإضافة إلى توجيه أنشطة صناعية وتجارية وخدمية متنوعة لتحقيق فرص عمل للشباب والمرأة فى القرى، وزيادة إنتاجية وتلبية جزء من احتياجات تلك القرى والمساهمة فى زيادة الناتج القومى مع التركيز على الصناعات الحرفية والتراثية وكثيفة العمالة.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة فى أربع محافظات هي: المنيا والفيوم والإسماعيلية والمنوفية بعد دراسة المجال الذى تحتاجه كل قرية، ووفقاً للكثافات السكانية ومدى توفر المواد الأولية اللازمة له، كما سيتم إعداد وتنفيذ برامج التدريب اللازمة، والتنسيق مع بعض الشركات الكبرى لإنشاء وحدات إنتاجية لها فى القرى المستهدفة وكذلك للربط بين الشركات الكبرى التى تنتج منتجات يمكن أن تحقق فرصاً لقيام مشروعات تجارية صغيرة تقوم بالتوزيع لها على مستوى القرى فضلا عن أنشطة الصناعات الحرفية والمنتجات التقليدية للقرى لتعظيم
وقال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أنه قد تم الاتفاق مع شركة "أيادى" لتمويل إنشاء تلك المجمعات بمنظور تنموى وليس فقط بمنظور العائد على الاستثمار، مؤكداً أن مبادرة " شغلك فى قريتك" تقع فى صميم مسئوليات واهتمامات رجال الصناعة فى مصر حيث ستساهم مثل تلك المشاريع فى خلق 3 ملايين فرصة عمل للأسرة بأكملها وخاصة المرأة والشباب عند إكتمال المشروع فى خلال 4 سنوات تشمل أكثر من 250 ألف رائد أعمال جديد من الشباب.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تسيير من الطرفين تختص بمتابعة تفعيل خطة العمل لتحقيق الأهداف المرجوة وتقييم الأداء والإنجازات وقياس مدى الاستفادة وإمكانية تحسين الأداء..
بالإضافة إلى تذليل أية صعوبات تعترض التنفيذ، حيث ستتولى الوزارة التنسيق مع المحافطات لوضع خطة عمل متكاملة وتخصيص الأراضى المطلوبة لإقامة المشروعات وتوصيل المرافق العامة، ومتابعة قيام المحافظين بالإشراف المباشر على المشروعات والمساندة فى الإنشاء والتشغيل.