تعرف على أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب
أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب يرجع لكونه الملاذ الآمن للمستثمرين والراغبين في إدخار اموالهم، وفي تلك الظروف الصعبة التي يمر بها العالم شهد سوق الذهب إقبال شديد، مما ترتب على صعود أسعار حتى وصل إلى 780 جنيهًا سعر جرام الذهب 21، وهو الأكثر تداولًا في البيع والشراء.
ومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن رغم ارتفاع اسعار الذهب محليًا إلا أن الأسعار العالمية تشهد حالة من التقلبات وذلك بسبب التصريحات السياسية لبعض الدول، نتيجة إعلان بعض الدول لإعادة فتح الاقتصاد والتعايش مع فيروس كورونا أدى إلى اتجاه المستثمرين لاستثمار أموالهم في أوجه أخرى.
وأكد في تصريحه لـ"بوابة الوفد"، أنه منذ شهر فبراير الماضي هناك طلب كبير على الذهب مقارنة بالأعوام الماضية، نتيجة حالة الركود الشديد التي تشهدها العقارات، وأيضًا استقرار اسعار الدولار، أما بخصوص مايتردد حول ارتفاع أسعار الذهب لـ1000 جنيه، فهي تكهنات صعبة الحدوث لأن الدولة بدأت تتبنى مفهوم التعايش مما يعني عودة الحياة الطبيعية والمشاريع من جديد.
فيما قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الذهب هو الملاذ الآمن البديل عن الاستثمار في الدولار، وبعد التدهور الكبير في اسعار النفط العالمية اتجه المستثمرين للذهب لحفظ استثماراتهم والتقليل من الخسائر التي تعرضوا لها.
وأضاف أبو زيد، أن اقبال المستثمرين الشديد أدى لزيادة الطلب عليه، وبالتالي كان الارتفاع الكبير في أسعار
وفي السياق ذاته، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن أسعار الذهب في الصعود منذ عدة سنوات، وذلك لأنه مرتبط بالسعر العالمي، ولجوء المستثمرين لشرائها لتأمين أنفسهم والحفاظ على اموالهم من خلاله
وأضاف العمدة، أن ارتفاع أسعار الذهب محليًا رغم انخفاضها عالميًا مرتبطة بسعر صرف العملات الأجنبية، وأيضًا سعر المصنعية التي يُضيفها التجار وهي تختلف من محل لأخر، لافتًا إلى إتاحة شراء الذهب من خلال توفير سبائك ذهب صغيرة، لذلك يزداد الطلب عليه.
وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولي، أن من أهم أسباب شراء الذهب أولها لزينة السيدات، ومن صغار المستثمرين بغرض الاستثمار والحيطة والحظر، واتجاه الدول لزيادة الاحتياطي النقدي من خلاله، مؤكدًا أن مصر من الدول التي تخصص جزء من الاحتياطي النقدي لها للذهب.