"ملتقى الحوار للتنمية" تطالب الحكومة بتقديم مساعدات للعمالة غير المنتظمة
أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم الاثنين ورقة سياسات حول "سبل الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة المتضررين من وباء فيروس الكورونا كوفيد-19" في مصر " ورصدت فيها تعامل الحكومة مع العمالة غير المنتظمة بعد بدء الاجراءات الاحترازية ضد تفشى فيروس كورونا.
وتبلغ العمالة غير المنتظمة 500 الف عامل بحسب البيانات الموجودة لدى وزارة القوى العاملة ، وعلى ذلك الاساس تم صرف 500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وتم توجيه الكشوف إلى مكاتب البريد لصرفها.
وقام وزير القوى العاملة بمناشده العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو ارسال رسالة لرقم "واتس أب" 01212201303 المخصص لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة .
ونبهت ورقة السياسات الى ان عدد كبير من الفقراء من العمالة غير المنظمة وخاصة العاملين بأجر مثل العاملين بالكافيهات والمقاهي وماسح الأحذية قد لا يملكون حاسبات الكترونية او أجهزة اتصال حديثة لكي يدخلوا للموقع ويسجلوا أنفسهم , ولذلك يجب ان تضع وزارة القوى العاملة ذلك في الحسبان ، كما ان مبلغ ال 500 جنيه لا يعد مساعدة فعليه لمن يحصل عليها، في ظل الأعباء المتراكمة على المواطن المصري خلال السنوات الماضية، بسبب ارتفاع الاسعار .
وطالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان بسرعة انشاء وتطوير وتحديث قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى مديريات القوى العاملة و انشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة لتوفير مظلة حماية دائمة وتوفير التمويل اللازم له ، والنظر في ضرورة أن تقوم الدولة بتعويض العمالة غير المنتظمة بصرف مبلغ شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجور – لحين انتهاء الأزمة.
كما دعت المؤسسة الى سرعة صرف إعانات من صندوق طوارئ العمال، طبقاً للقانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، للعمال الذين تم تخفيض رواتبهم بسبب توقف العمل منعا لانتشار الفيروس لحين انتهاء فتره المنع من العمل و تبني سياسة مالية توسعية تجاه الأفراد على
وطالبت المؤسسة بضرورة وقف أي إجراءات إخلاء من المنازل لأي سبب حتى تنتهي الأزمة، ووقف تحرير محاضر الامتناع عن دفع الإيجار، من أجل حماية المواطنين وبالأخص أصحاب الدخول الدنيا، وكذلك أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين بها خلال الأزمة الحالية، وبالأخص هؤلاء الذين لا يتعاملون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ولا يغطيهم القانون.
و مساندة المستفيدين من الإسكان الاجتماعي في سداد أقساطهم ومساندة الأكثر عرضة للتأثر بالأزمة من أصحاب الإيجارات الجديدة و تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني وتنسيق العمل بينهم لتوفير مظلة حماية متكاملة للفئات المتضررة من العمالة غير المنتظمة بسبب الوباء .