بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس التحرير
ياسر شورى

"مرصد الإرهاب" يرحب ‏بإعلان داعش ليبيا جماعة إرهابية

 رحب مرصد الإرهاب وحقوق الإنسان بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية ‏وحقوق الانسان بقرار لجنة الجزاءات بمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، ‏بإدراج تنظيم داعش في ‏ليبيا وعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى ‏ضمن قائمة الكيانات الإرهابية.  ‏
 يؤكد المرصد أن تنظيم داعش في ليبيا هو أحد أخطر فروع داعش، ‏وينشط في عدد من المناطق ‏في ليبيا منها طرابلس وبرقة وفزان ودرنة، ‏وظهر لأول مرة في 13 نوفمبر ‏عام 2014 من خلال فيديوهات على ‏الإنترنت لمجموعة من المسلحين ‏بمدينة درنة الذين بايعوا زعيم داعش ‏بالولاء وأعلن وقتها البغدادي، إنشاء ‏ثلاثة فروع في ليبيا هي برقة في ‏الشرق، فزان في الصحراء جنوبًا، ‏وطرابلس في الغرب‎.‎
 وحذر المرصد من استغلال التنظيم الإرهابى لوجود حكومة الوفاق ‏المتساهلة مع الميليشيات المسلحة في مد نفوذه داخل المناطق التابعة لها ‏والخاضعة لسيطرتها في غرب وجنوب ليبيا بعد طردهم من بنى غازي ‏وسرت عقب هزيمتهم على يد قوات الجيش الوطني الليبي، فيما تتجاهل ‏حكومة الوفاق نشر أي عناصر أمنية على الحدود الجنوبية مما سهل ‏على عناصر التنظيم الإرهابي التنقل بين ليبيا ومناطق اخرى في الجنوب  ‏‏. ‏
وبحسب تقارير امنية ليبية تعرضت مناطق الفقهاء وزلة جنوب ليبيا ، ‏لهجمات متكررة من عناصر ‏‏«داعش»، التي ارتكبت جرائم قتل وتعذيب ‏ونهب. وقتلت في ابريل من العام الماضي عبد الكافي أحمد، أحد عناصر ‏‏الحرس البلدي في بلده الفقهاء، ورئيس المجلس المحلي أحمد ساسي‎.‎
وحذر مركز «ستراتفور» الأميركي للدراسات الأمنية والاستراتيجية من ‏إمكان توسع تنظيم داعش ‏الإرهابي مرة أخرى في ليبيا ، بسبب ضعف ‏الإجراءات الأمنية، وتسببه في عمليات نزوح للمدنيين في مناطق بغرب ‏ليبيا.‏
 ويعتبر تنظيم داعش مسئولًا عن العديد من جرائم القتل ضد المدنيين في ‏ليبيا، كما تنشط عناصره في عمليات الاتجار بالبشر واحتجاز الرهائن ‏وقتلهم وكان بينهم 12 شهيدًا عاملًا مصريًا مسيحيًا قتلهم التنظيم عام ‏‏2015 على اساس هويتهم الدينية  .‏
واشار المرصد الى ان قرار لجنة الجزاءات بمجلس الأمن تم تعميمه على ‏جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتضمن ‏الإخطار قيام لجنة الجزاءات المنشاة عملا بقرار مجلس الأمن أرقام ‏‏1267 لسنة 1999، و1989 لسنة 2011، و2253 لسنة 2015، ‏والقرارات اللاحقة لها بشأن تنظيمي داعش والقاعدة، وأوضح الإخطار أنه ‏بناء على قرار اللجنة فإنه يسرى على الكيانين الجزاءات الأتية وهى ‏تجميد الأموال والممتلكات فى الدول الأعضاء ومنع السفر، وحظر ‏الأسلحة‎.‎