جلسات هامة حول تطبيق الحد الأدني للأجور غدا
قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة سوف تنظر، غدا الثلاثاء، دعويين قضائيتين أقامهما المركز حول معايير تطبيق الحد الأدنى للأجور في المجتمع. وأضاف المركز في بيان صحفي "الدعوى الأولى أقامها المركز وكيلا عن الصحفية أمنية طلال، والطالبة هند سيد أحمد، والعامل ناجى رشاد، اعتراضا على تحديد مبلغ الـ 400 جنيه كحد أدنى للأجور لكونه مبلغاً يقل عن خطى الفقر الدولي والمحلى معا، فوق اعتبار هذا المبلغ حدا للأجر الشامل وليس حدا للأجر الأساسى".
كما طالبوا بإلزام المجلس القومي للأجور بتقديم المعايير والأسس التي تم على أساسها حساب مبلغ ال 400 جنيه، وكيف يتناسب هذا المبلغ أو يتوافق مع أسعار السلع طبقا لما أكدت عليه المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
أما الدعوى الثانية أقامها المركز موكلا عن مجموعة من الموظفات والموظفين كممثلين عن
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية في محاولة منها لإفساد القضية قامت بإعداد عقود جديدة للعمال منذ يوم الأربعاء الماضي وتمارس كافه أنواع الضغوط والتهديد لإكراه العمال للتوقيع عليها مهدرة بذلك حقوقهم فى التأمينات الاجتماعية طوال تسع سنوات ماضية.