طوارئ بالاسكندرية لاستقبال ضحايا البلطجة
خاض أمس »197« مرشحاً انتخابات مجلس الشعب بالإسكندرية، بينهم »150« مرشحاً على مقاعد الفئات و»32« مرشحاً على مقاعد العمال و»14« على مقاعد الفلاحين بالإضافة لـ»17« سيدة على مقعدى الكوتة.
وبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى 11 دائرة بالمحافظة نحو مليون و»879« ألفاً و»470« ناخباً موزعين على »2039« لجنة داخل »288« مقراً انتخابياً بالمحافظة وحرص مرشحو الأحزاب والمستقلون ومندوبوهم على حشد انصارهم ومؤيديهم أمام اللجان الانتخابية ولجأت بعض الأحزاب الى تجهيز غرف مركزية لمتابعة العملية الانتخابية.
وقد مثل حزب الوفد فى هذه الانتخابات »12« مرشحاً بالإسكندرية هم حسنى حافظ بدائرة سيدى جابر على مقعد العمال وأحمد حسن ماهر بدائرة كرموز على مقعد الفئات، ومحسن احمد حماد على مقعد الفئات ومحارب عوض على مقعد الفئات بدائرة الدخيلة والعامرية وايهاب زغلول بدائرة الجمرك والمنشية على مقعد الفئات وهيثم نصار بالدائرة الأولى على مقعد الفئات ووديع بشاى بدائرة غربال على مقعد الفئات ومصطفى ابراهيم طلعت بدائرة العطارين واللبان على مقعد الفئات وحسن عبدالعزيز على مقعد العمال بدائرة باب شرقى والعميد محمد شمس الدين حمودة على مقعد الفئات بدائرة سيدى جابر واحلام الخولى ومنال حافظ المرشحتان على مقعدى الكوتة.
من جهة أخرى فرضت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية حراسة مشددة منذ صباح أمس »الأحد« على المقار واللجان الانتخابية تحسباً لاندلاع أحداث عنف أثناء المشاركة فى عمليات التصويت، فيما أعلن اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية عن وضع خطة متكاملة لحماية المنشآت والممتلكات اثناء اجراء الانتخابات، واستمر عدد من المرشحين المستبعدين فى تنظيم وقفاتهم امام محكمة القضاء الإدارى احتجاجاً على عدم تنفيذ الاحكام الصادرة لصالحهم بإدراج أسمائهم بالكشوف.
من جانبها أعلنت مديرية الصحة حالة الطوارئ فى جميع أقسام الاستقبال والأشعة وبنوك الدم فى المستشفيات التابعة لها تحسباً لتلقى أى حالات قد تنشأ عن مشاجرات أو مصادمات أثناء اجراء الانتخابات، ومن جانبها قررت جمعية أنصار حقوق الانسان بالمحافظة الانسحاب من مراقبة الانتخابات بسبب تعنت اللجنة العليا مع الجمعية، وصرح عبدالعزيز الشناوى المنسق العام للحملة الشعبية لمراقبة الانتخابات بالاسكندية بأن الجمعية أصدرت بياناً أكدت فيه انها قدمت فى »6 نوفمبر« الجارى الى اللجنة العليا للانتخابات كشفاً يضم »70« اسماً لمراقبين تابعين لها الا ان الجمعية فوجئت بتأخر وصول التصاريح الخاصة بالمراقبة حتى السابعة من مساء أمس الأول »السبت«.
وأشار البيان الى ان زمن استلام وتوزيع هذه التصاريح على المندوبين لم يكن كافياً للاستعداد لعملية المراقبة ومن ثم أعلنت الجمعية عن انسحابها وقال البيان ان الجمعية ترفض ان تلعب دور شاهد الزور فى هذه المسرحية.
وقد شهدت بورصة الأصوات الانتخابية ارتفاعاً ملحوظاً قبل بدء عملية التصويت ففى دائرة مينا البصل تراوح سعر الصوت الواحد بين »100« و»200« جنيه واستمر مرشحو الحزب الوطنى فى ذبح العجول وتوزيعها على الناخبين وبلغ عدد العجول التى ذبحها محمد رشاد عثمان مرشح الحزب الوطنى على مقعد العمال خلال الأيام الماضية اكثر من »25« عجلاً فيما قام عبدالحليم علام مرشح الوطنى على مقعد الفئات بذبح ما يقرب من »8« عجول فضلاً عن اقامة الشوادر وخيام مفتوحة لكل من يدلى بصوته لأحدهما، فيما اشارت بعض المصادر الى وصول سعر الصوت الانتخابى فى الدائرة بعد فتح باب التصويت أمس الى »400« جنيه.
وفى دائرة العطارين واللبان تراوح سعر الصوت الانتخابى بين »100« و»150« جنيهاً قبل بدء عملية الاقتراع ووصل الى »300« جنيه بعد عدة ساعات من
وفى دائرة المنتزه تزايدت وتيرة الرشاوى الانتخابية المقدمة من مرشحى الحزب الوطنى والتى تمثلت فى توزيع المئات من الشنط التموينية على الناخبين كما شهدت ذات الدائرة واقعة مثيرة وقبل ساعات قليلة من بدء يوم الاقتراع حيث قام مندوبون من الحزب الوطنى بتجميع المئات من أهالى مناطق ابوقير والمعمورة والطابية داخل مركز شباب المعمورة حيث تم توزيع البطاقات الانتخابية الخاصة بمرشح الحزب الوطنى »عمال« ابراهيم زيدان مع مبالغ مالية مقابل الادلاء بأصواتهم.
وفى سياق متصل توقع عدد من القيادات الاخوانية بالاسكندرية زيادة المضايقات الأمنية لمرشحى الجماعة قبل غلق باب التصويت لمنع وصول انصارهم الى اللجان للإدلاء بأصواتهم فى عدد كبير من اللجان الانتخابية.
من جهة أخرى سادت حالة من الاستياء بين المواطنين وتشكك فى نتائج الانتخابات بسبب الأحداث التى سبقتها ويقول احمد عز العرب موظف ان غالبية الشعب المصرى تكره الحكومة والحزب الوطنى فالغلاء يطحن الجميع ومشكلات الفقر والبطالة والأمية وغياب الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق شاهدة كل يوم على هذه الكراهية، كما يكره الناس التضييق وعمليات الخنق من قبل الأجهزة الأمنية على مرشحى أحزاب المعارضة والمستقلين فى الوقت الذى تسمح فيه الحكومة لنواب الحزب الوطنى بشراء الأصوات بالفلوس واستغلال المقرات والمبانى الحكومية فى عقد مؤتمرات الدعاية الانتخابية للوزراء المرشحين وغيرهم.
ويشكك موريس منير طالب بكلية الصيدلة فى نزاهة الانتخابات البرلمانية التى أجريت بالأمس فى ظل غياب الاشراف القضائى وغياب المراقبة الجادة من قبل منظمات المجتمع المدنى نتيجة لسيطرة أجهزة الدولة على هذه الانتخابات فضلاً عما حدث من اعمال عنف وتقفيل للصناديق فى بعض الدوائر والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى بوقف الانتخابات فى معظم دوائر الاسكندرية وبعض المحافظات الأخرى.
فيما يرى ياسين دياب الأسوانى صاحب مصنع فى رفض الحكومة للرقابة الدولية والتضييق على رقابة المجتمع المدنى ومنع العديد من مندوبى اللجان واصحاب التوكيلات ووسائل الإعلام المختلفة من متابعة عملية الادلاء بالأصوات دليلاً على اصرار الحكومة على التزوير، كما يرى ان عدم الاستجابة لتنفيذ احكام القضاء الادارى والتى صدرت للمرشحين المستبعدين دليل اخر على ادمان الحكومة على هذا التزوير المستمر منذ »30« عاماً.