أراضي الصعيد في يد البلطجية
كشف الدكتور محمد حسني رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الصعيد ـ البحر الاحمر التابعة لوزارة الاستثمار عن استمرار الاعتداءات علي الاراضي الواقعة علي جانبي الطريق في محافظات قنا وأسيوط وسوهاج وأضاف في تصريحات خاصة لـ»الوفد« ان السلطات المحلية في المحافظات المعنية تبذل جهوداً كبيرة لملاحقة هذه الاعتداءات بشكل يومي واعترف ان ثقافة الاعتداء علي أملاك الدولة تنتشر في مصر الوسطي مما يجعل المعتدين يعيدون بناء ما تم هدمه في اليوم التالي مباشرة مما يرهق الجهات المسئولة ويستنزف الوقت والجهد في أمور لا علاقة لها بتنمية الطريق.
وكشف »حسني« عن أن تأخر المخطط الاستراتيجي الخاص بالطريق أحد أسباب تعطل العمل مشيراً الي أن المفاجأة كانت في عدم صلاحية المخطط وتوافقه مع الواقع وقال ان ما يتم حالياً هو محاولة توطين المخطط علي أرض الواقع والعمل علي انتهاء ذلك في أقرب وقت حتي يتسني بدء طرح المخطط علي المستثمرين وأشار الي أن المخطط يدور حول تنمية 150 مترا علي يمين وشمال الطريق وقال ان المسألة تحتاج وقتا لأن تنمية الصحراء لا يمكن أن تتم بين يوم وليلة وقد يستغرق الامر عدة سنوات.
وكشف »حسني« عن أن 99٪ من الطلبات التي سبق وتلقتها الشركة للحصول علي أراض كانت طلبات خاصة بأغراض الزراعة فقط وأن طلبات انشاء المشروعات قليلة. ولفت »حسني« الي أن المنطقة المستخدمة لاغراض الزراعة في الطريق تقع كلها في وادي قنا وقال انه حتي الآن لا تعرف شركة الصعيد ـ البحر الاحمر أين تقع الاراضي الخاصة
وأكد الدكتور محمد حسني رئيس مجلس ادارة الشركة ان شركة الصعيد ـ البحر الاحمر لم تتصرف في متر واحد من الاراضي الزراعية في وادي قنا وقال ان أي شخص يدعي انه حصل علي أراض من الشركة هو »نصاب« ويعتبر معتديا علي أملاك الدولة وأضاف ان الاعتداءات القائمة حالياً في وادي قنا هي سرقة بينة لاملاك الدولة وأشار الي أن مزادات محطات البنزين تم الانتهاء منها وأرسيت علي بعض الاشخاص غير انهم في مفاوضات حالياً مع شركات البترول لانهاء المحطات والتزود بالوقود وقال ان المحطة التي تملكها شركة الصعيد ـ البحر الاحمر قاربت علي الانتهاء وتقع عند الكيلو 112 في نهاية وصلة أسيوط وتم الاتفاق مع شركة النيل لتزويدها بالوقود وأضاف ان شركة الصعيد لا تسعي لامتلاك مشاريع ولكن بدايتها بمحطة بنزين كان لدفع القطاع الخاص للمجيء الي الطريق وبدء مشروعات خاصة.