وجدى زين الدين يكتب: الاستثمار ومصر الجديدة
عندما انتهى البرلمان من إصدار قانون الاستثمار، وجدنا ترحيبًا واسعًا من رجال الأعمال بالقانون، الحمد لله أن المستثمرين ورجال الأعمال أعجبهم هذا القانون، وبالتالى تكون الحكومة عملت المطلوب منها وجاء البرلمان متوجًا هذا الأمر بإصدار القانون.. ولذلك راحت الكرة فى ملعب رجال الأعمال والمستثمرين وعليهم إذن البدء فورًا فى ممارسة أنشطتهم ومشروعاتهم الجديدة، أو على الأقل استئناف وممارسة مشروعاتهم المتوقفة التى تأثرت خلال الفترة الماضية.
المهم إذن فى هذا الأمر هو ضرورة تفعيل قانون الاستثمار، ووأد البيروقراطية والروتين اللذين تسببا فى وقوع فساد كثير طال كل شىء خلال العقود الزمنية الماضية.. نحن فى حاجة شديدة لتفعيل قانون الاستثمار، فليست العبرة بصدور القانون وفقط، ولكن المهم هو تفعيل القانون على أرض الواقع. وإلا تحول إلى حبر على ورق لا يجدى ولا ينفع.. المهم هو تطبيق القانون، وتذليل كل العقبات التى تواجهه، وتحريك المسئولين المنوط بهم تنفيذ القانون، نحو الاتجاه الصحيح الذى يخدم إقامة المشروعات الجديدة أو استئناف المشاريع التى تعطلت منذ فترة طويلة.
لابد على المستثمرين ورجال الأعمال، أن يبدأوا فورًا فى عملية تنفيذ المشاريع، خاصة بعد تحقيق آمالهم فى قانون جديد يحقق لهم ما كانوا يريدون.. وفى ظل بناء الدولة الجديدة، يجب أن يكون هناك باع كبير للمستثمرين خاصة المصريين فى عملية الإنتاج فهناك آمال كبيرة عليهم فى تنفيذ المشروعات وتشغيل الشباب، وبما أن الدولة قد استجابت لنداءات المستثمرين بقانون جديد وقد تحقق فعليهم بعد ذلك أن يبدأوا فى مشروعاتهم، كما أن الدولة وفرت لهم الكثير من المزايا لتشجيعهم على الاستثمارات.
مصر فى حاجة ماسة لدور رجال الأعمال، وعليهم التخلى عن السلبية التى نراها الآن، ويبقى أيضًا
لقد أدت الدولة مؤخرًا الكثير من الأدوار الوطنية فى إطار المشروع الوطنى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو، ونجحت الدولة فى إصدار تشريعات بالغة الأهمية تتواكب مع التطورات الجديدة بالبلاد، ومن بينها قوانين الاستثمار التى تهدف إلى تذليل كل العقبات والمشاكل التى تواجه المستثمرين سواء فى الداخل أو القادمين من الخارج. والآن باتت البلاد مهيأة أمنيًا واجتماعيًا للاستثمار فى ظل تنفيذ أكبر بنية أساسية شهدتها مصر خلال الخمس سنوات الماضية، وهذه البنية الضخمة لم تشهدها البلاد من ذى قبل.