هيرميس تستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة بالأسواق الناشئة

أنطلقت اليوم أعمال الدورة السنوية التاسعة من المؤتمر الاستثماري للمجموعة المالية هيرميس بلندن «EFG Hermes London Conference» وهو الملتقى الأكبر من نوعه بالمملكة المتحدة لعرض وتقييم الفرص الاستثمارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، من خلال عقد اجتماعات مباشرة بين 360 مدير صندوق استثمار دولي يمثل 182 مؤسسة مالية واستثمارية دولية بقاعدة أصول مدارة تتجاوز 14 تريليون دولار أمريكي، وممثلي الإدارة التنفيذية لـ 177 شركة مقيدة في بورصات الأسواق الناشئة والمبتدئة.

 

ويمثل هذا المؤتمر، الذي ينعقد في استاد الإمارات بلندن، ملتقًى فريدًا يبحث خلاله المشاركون أبرز الفرص الاستثمارية بالأسواق الناشئة والمبتدئة، وكذلك مدى إقبال مجتمع الاستثمار الدولي على هذه الفرص، بالإضافة إلى الاستفادة من تحليلات قطاع البحوث الأبرز في الأسواق الناشئة والمبتدئة حول كافة العوامل التي تساهم في رسم حركة القطاعات والأسواق الممثَّلة في المؤتمر.

 

وعلى الرغم من التحديات التي تشهدها الأسواق الخليجية وتأثيراتها المحتملة على أسعار النفط، إلا أن ترقية تلك الأسواق بمؤشرMSCI للأسواق الناشئة أثمر عن زيادة الطلب على الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الديون السيادية التي تتميز بمتوسط تصنيف «A+» بسبب انخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بتلك الاقتصادات، فضلاً عن امتلاكها سيولة نقدية وأصول قابلة للتسييل بقيمة 44 تريليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يزداد إقبال المستثمرين الدوليين على أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة، في ضوء جهود حكومات المنطقة لزيادة التنوع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، علمًا بأن موجة اندماجات البنوك الخليجية التي تشهدها الفترة الراهنة ستساهم بدورها في تعزيز كفاءة ومرونة النظام المالي.

 

أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن المؤتمر الاستثماري انعقد في التوقيت المناسب ولاسيما بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عشر

سنوات، الأمر الذي يجعل من المؤتمر فرصة مواتية للمستثمرين لمعرفة التغيرات المترتبة على ذلك وتأثيرها على الاقتصادات المبتدئة والناشئة. وأضاف أنه على الرغم من التحديات والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية، إلا أن أسواق الشرق الأوسط والأسواق المبتدئة شهدت تحسنًا ملحوظًا، خاصة في ضوء نمو المؤشرات الاقتصادية لأسواق المملكة العربية السعودية ومصر، فضلاً عن تحسن أوضاع الأسواق المبتدئة بما في ذلك فيتنام وكينيا ونيجيريا وغيرها.

 

وتشهد الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن بينها مصر، نموًا مضطردًا في ضوء تحسن عائدات السياحة وارتفاع معدلات الطلب الكلي. وقد بدأت مصر التي تمثل المحور الاقتصادي للمنطقة، في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي إلى 5.8٪ خلال عام 2020. كما أن السوق المصري يحظى بقدرته على جذب اهتمام المستثمرين باعتباره أكثر سوق مدر لعائدات تجارة الفائدة في العالم، نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مستوى المخاطر مقارنةً بالأسواق الناشئة الأخرى.

وعلاوةً على ذلك، فقد شهد السوق المصري تحسن ملحوظ بقيمة العملة المحلية، حيث سجل الجنيه المصري أعلى مستوياته منذ تحرير سعر الصرف في عام 2016 بفضل زيادة التدفقات الأجنبية الداخلة.