وكيل نادي القضاة: الثورات لا تسقط الدستور
انتقد المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي قضاة مصر القول السائد بأن ثورة يناير أسقطت الدستور. وقال فتحي: إن الدستور ركن من أركان الدولة وليس ركنا من أركان الحكم وسقوط نظام الحكم لا يترتب عليه سقوط الدستور والعكس ليس صحيحا والدليل علي هذا أن ثورة ١٩١٩ لم يتم عمل دستور إلا في عام ١٩٢٣ وثورة ١٩٥٢ تم بعدها تعديل الدستور عام ١٩٥٦ وتم عمل دستور جديد في عام ١٩٧١.
وأضاف فتحي: أن التعديلات الدستورية المزمع التصويت عليها في الاستفتاء السبت القادم يجب أن ينظر لها المواطن هل هي وسيلة أم هدف فإنها إذا كانت هدفا فهي لا تفي لمتطلبات الشعب وطموحه عقب الثورة الأخيرة
وأضاف فتحي أن عددا كبيرا من الآراء المطروحة علي الساحة ينطوي علي عدد من المغالطات وناجمة عن سوء فهم، خاصة التي تنادي بوضع دستور جديد في الظروف الراهنة وهو أمر غير قانوني.
وأكد فتحي مجدداً أن سقوط النظام لا يعني سقوط الدستور لأن الدستور لا يستمد شرعيته من نظام الحكم.