صناع النسيج يقترحون زيادة الجمارك علي الغزل والنسيج بنسبة 200 ٪
طالبت غرفة الصناعات النسجية في مذكرة قدمتها الي وزارة التجارة والصناعة بضرورة زيادة الرسوم الجمركية بشكل عاجل علي منتجات النسيج بما يحد من تدفق الواردات في ذلك القطاع
اقترحت الغرفة أن تتم زيادة الجمارك علي الغزل من 5٪ الي 15٪ ومن النسيج من 10 ٪ الي 30 ٪ وعلي الملابس الجاهزة من 30 ٪ الي 40 ٪ . واكدت الغرفة ان الفترة الحالية تشهد دخول كميات كبيرة من الملابس والاقمشة الي مصر بطرق رسمية وغير رسمية ، وان اكثر من 30 ٪ من مصانع القطاع متوقفة عن الانتاج بسبب عدم القدرة علي منافسة الملابس والاقمشة الصينية التي تغرق الاسواق .
وقال محمد المرشدي لـ »الوفد« أن الغرفة سبق وطالبت بضرورة وقف الاستيراد لمدة ستة اشهر في جميع قطاعات النسيج استناداً لبنود باتفاقية الجات تتيح للدول التي تمر بظروف غير طبيعية اتخاذ اجراءات حماية مؤقتة ، ولم تتلق استجابة .اضاف أن هناك حاجة ماسة لسرعة البت في تعديلات الجمارك لاعادة الحياة مرة اخري للصناعة المصرية بشكل عام .
واوضح سيد البرهمتوشي عضو مجلس ادارة الغرفة ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لحماية واحد من اهم
من ناحية اخري انتقدت جمعية منتجي الملابس والمنسوجات مذكرة الغرفة الي وزير التجارة والصناعة بشأن تعديلات الجمارك علي الملابس وقال يحيي زنانيري رئيس الجمعية أن الغرفة اقترحت زيادة الجمارك بنسبة 200 ٪ علي الغزل والنسيج وبنسبة 33 ٪ فقط علي الملابس ، علي الرغم من زيادة تكلفة انتاج الملابس في حالة زيادة الجمارك علي الغزل والنسيج بنسبة 200 ٪ . واوضح أن صناعة الملابس هي الصناعة الاكثر تضررا من التهريب ، وان تجاهل حمايتها من جانب الغرفة يؤثر علي كافة صناعات النسيج .