اتحاد الصناعات يقترح ضوابط جديدة لصرف دعم الصادرات

طلب اتحاد الصناعات المصرية تعديل ضوابط صرف المساندة التصديرية بما يتناسب مع نسبة المكون المحلي.
عقد الاتحاد اجتماعًا موسعًا مع رئيس الوزراء بمشاركة رؤساء المجالس التصديرية، جاء الاجتماع بهدف تحفيز الصادرات الذي يتم إعداده حاليًا بوزارة الصناعة، ليحل محل البرنامج الحالى لدعم الصادرات، ويكون أكثر فاعلية من البرنامج القائم، وذلك في حضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الدولة تولي أهمية كبرى لتشجيع الصادرات للأسواق الخارجية، وأشار إلى أنه تم مناقشة وزير التجارة والصناعة في ضرورة وضع منظومة حقيقية لتحفيز الصادرات.
وفي حوار مفتوح تبادل الحاضرين الآراء والمقترحات بخصوص دعم وزيادة الصادرات إلى الدول الخارجية، وذلك بتبني آليات مختلفة خاصة أن تعميق التصنيع المحلي لم يأخذ اتجاهه الصحيح.
واقترح السويدي أن تكون نسبة المساندة التصديرية محسوبة على السلعة حسب نسبة المكون المحلي

بها بألا تقل عن نسبة 40% من خلال الشهادة الخاصة بذلك التي تصدر من اتحاد الصناعات المصرية بعد احتساب هذه النسب، واعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأن يتم التأكد من استخدام مدخلات ومستلزمات الإنتاج من الصناعة المحلية من خلال تقديم ما يفيد بأنها منتجة في المصانع المصرية، ومحققة لنسبة المكون المحلي بدلًا من الاكتفاء بفاتورة من مورد محلي فقط، فيجب ضرورة تقديم شهادة بنسبة تفضيل المكون المحلي، ومراجعة كافة الملفات المقدمة للحصول على المساندة التصديرية، ولم يتم الصرف لها بحيث يتم الالتزام بما سبق بيانه.