توابع قرار «معيط» بتعديل سعر الدولار الجمركي على التبغ

فاجأ الدكتور محمد معيط وزير المالية الشركات المنتجة للتبغ وعلى رأسها الشركة الأم والأكبر فى منطقة الشرق الأوسط الشرقية» ومعها الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بتعديل سعر الدولار الجمركى على التبغ الخام المستورد، والمنتجات تامة الصنع على أن يتم معاملة تبغ الشرقية المستورد باحتساب الدولار بسعر 16 جنيها. فور صدور القرار عقد هانى أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية اجتماعًا مع قيادات الشركة ومنهم أحمد إسماعيل ونصر عبد العزيز واسامة سعد رئيس القطاع المالى ومسئول الاتصال بالبورصة لبحث تداعيات قرار وزير المالية على الشركة ومدى تأثرها بقرار الوزير.

 أكد أمان «أن الشركة تعد من أكبر المستوردين للتبغ الخام وتستورد مالا يقل سنويا عن 50 ألف طن بقيمة تصل لأكثر من 300 مليون دولار من عدة مناشىء متنوعة منها مالاوى، زيمبابوى،الصين، الهند، إندونيسيا، الصين وهى نفس المناشىء التى يستورد منه القطاع الخاص مما يكلف الشركة أعباء كبيرة للغاية فى ظل ارتفاع اسعار الخامات عالميًا والمنافسة الشرسة بين الشركات العالمية للحصول على أكبر حصة من الأسواق وأكد العضو المنتدب للشرقية للدخان أن الشركة لن تتأثر بقرار وزير المالية ولكنه تحفظ على أن يتم إصدار قرار يخص الشركة الأم والتى تعد ثانى أكبر مورد للخزانة العامة للدولة بعد قناة السويس دون التشاور معها خاصة أن مثل هذه القرارات تؤثر على الهياكل التمويلية للشركات بما فيها الشركات الكبيرة كالشرقية للدخان.

وعلمت «الوفد» أن أكبر المتضررين من تداعيات قرار وزير المالية هى شركة المنصور للتجارة والتوزيع وكيل شركة إمبريال العالمية والتى تستورد منتجات تامة الصنع ستخضع بموجب قرار وزير المالية لتقلبات سعر الدولار الجمركى بالبنك المركزى ويأتى على رأس المنتجات التى تستوردها مجموعة المنصور للتجارة والتوزيع منتج «الدوف» ويتم استيرادها تامة الصنع بالكامل من الخارج، أما مجموعة «جابان توباكو« والتى تصنع لها الشرقية للدخان والمملوكة للحكومة اليابانية فلن تتأثر كثيرا بقرار وزير المالية نظرًا لأن حصتها من المنتج التام الذى تستورد صغيرة وهو نوع معين بكبسولة من منتج «وينستون» محدود وليس كبيرًا. يذكر أن الشرقية للدخان تقوم بالتصنيع لشركائها التجاريين من الشركات الأجنبية وهى فيليب موريس السويسرية، وبريتش الانجليزية، وأمبريال الأنجليزية، وجابان توباكو اليابانية. كانت الفترة الماضية قد شهدت مفاوضات بين الشرقية للدخان ومعها شعبة الدخان باتحاد الصناعات ووزارة المالية بهدف التوصل إلى حلول بشأن الأزمة الواقعة بين أصحاب المصانع

والوزارة فيما يتعلق بفترة تخزين التبغ الخام المستورد بالجمارك.كانت وزارة المالية تصر على أن تكون فترة تخزين التبغ الخام لمدة عام واحد طبقًا لقرار وزير المالية الأسبق حازم الببلاوى فى حكومة الدكتور عصام شرف وأصبح بعدها رئيسًا للوزراء والذى أصدره فى عام 2011 ولم يتم تنفيذه، وكان ينفذ قرار وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالى وزير المالية فى حكومة الدكتور أحمد نظيف وهو القرار الذى يحمل رقم 189 لسنة 2008 وكان ينص على أن تكون فترة تخزين التبغ الخام بالجمارك 3 سنوات. وطلبت الشركة الشرقية وشعبة الدخان من وزير المالية الرجوع إلى قرار وزير المالية الخاص بأن تكون فترة التخزين 3 سنوات. وأكد الشعبة ان المصانع المنتجة للدخان ترفض رفضًا قاطعًا العمل بقرار التخزين لمدة عام واحد مؤكدًا انها فترة لا تكفى لعمل مخزون للمصانع ولا يمكن محاسبة المصانع بأثر رجعى من عام 2017 مشيرًا إلى أن ذلك ليس من صالح الصناعة التى تقوم بتسديد أكثر من 58 مليار جنيه للخزانة العامه للدولة ويكفى أن الشركة الشرقية وحدها تعد ثانى أكبر مورد للخزانة العامة بعد قناة السويس واكدت الشعبة أنه على الحكومة والمسئولين بوزارة المالية أن يأخذوا فى الاعتبار تكلفة الإنتاج والتشغيل الآخذة فى التصاعد المستمر نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات وتكلفة النقل والنولون والكهرباء وغيرها مما يكبد المصانع تكاليف إنتاج هائلة. وعلمت «الوفد» أن وزارة المالية استجابت للطلبات التى تقدمت بها الشركة الشرقية، وشعبة الدخان باتحاد الصناعات ووافقت على أن تكون فترة تخزين الدخان لمدة عامين وليس عامًا.