قاضي «المشروعية» يخالف القانون
أليس غريبا أن يخالف قاضي المشروعية القانون ويتحداه ويقرر بإرادته هو تحدي القرارات الصادرة من وزارة التنمية الادارية وحتي القرارات الصادرة من مجلس الوزراء فيما يتعلق بشأن قواعد
وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين وبدءاً من القرار 25 لسنة 1997 والقرار 7 لسنة 2010 بل والقرار الأخير 205 لسنة 2012 الصادر يوم 28 فبراير 2012 والذي وقعه مؤخراً الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء.. وهل من المنطقي وفي الوقت الذي ينتظر فيه الحائرون ومن يبحثون عن فرصة عمل من آلاف الخريجين يتم اعادة توظيف من احيلوا للمعاش بمجلس الدولة ويتقاضون المعاش الآن وبالطبع تقاضوا مكافآت واستحقاقات نهاية الخدمة التي قد تصل إلي بضعة آلاف من الجنيهات ويتم في المقابل حرمان من يستحقون تقاضي هذه الآلاف بل ويتم تجاهل النظر في الحالات الانسانية وليس علي سبيل المثال لا الحصر، حالة موظفة سابقة كانت زوجة لأحد المستشارين، واضطرت إلي تقديم استقالتها بمجرد زواجها منه وبعد العشرة الزوجية التي استمرت لسنوات، وأسفرت عن انجاب الأولاد ثم حدث الطلاق وتتقاضي نفقة للأولاد بسيطة وتتسلمها عن طريق محضر وبطريقة مهينة فاستجارت برئيس وأمين عام مجلس الدولة وقدمت طلبا لإعادة تعيينها من جديد وأرفقت الأوراق والمستندات التي كشفت عن حقائق رهيبة عن هذا المستشار، ورغم ذلك يتم تجاهل مطلب مشروع ولم يسأل عنها أحد ولكن يتم السؤال ومجاملة بعض الموظفين الذين انتهت خدمتهم ويتقاضون المعاشات ولا يتم السؤال عن من تطلق الاستغاثات لنجدتها من مأساتها وأزمتها!! هل هذا منطق مقبول يا من تصونون بنود القانون؟ بل وللغرابة أن يقوم المستشار محمد زكي موسي أمين عام مجلس الدولة بإعداد عقود بتوظيف بعض العاملين استنادا لقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 وعلي قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بها لقانون 47 لسنة 1978 وعلي قرار وزير التنمية الادارية رقم 3 الصادر عام 1979 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة ودون أن يدري الأمين العام بما تلا ذلك من قرارات من وزارة التنمية الادارية بل ومن رئيس مجلس الوزراء الحالي الدكتور كمال الجنزوري!.
وهل يعلم الأمين العام أن جميع هذه القرارات نصت صراحة علي ألا يجوز التعاقد إلا بموافقة وزير التنمية الادارية وبعد العرض علي جهاز التنظيم والادارة.. ألم يطالع المستشار الأمين العام ما تضمنته مثلا المادة «2» من القرار 25 لسنة 1979 الذي أصدره وزير الدولة التنمية الادارية والمتضمن بأنه لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد خلال السنة الحالية بالنسبة للأعمال المؤقتة والأعمال المعارضة التي تحتاجها الجهة الادارية خلال السنة المالية وكذلك الأعمال الموسمية التي ترتبط بمواسم معينة حيث لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد علي «شهرين» وتجدد لمدة شهر واحد